كشف المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، مفاجأة بأن رجل الأعمال المصرى حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق المتوسط للغاز، الذى غادر مصر قبل تنحى الرئيس مبارك لم يتم تجميد أرصدته فى أوروبا، لأن الطلب المصرى لم يشمل اسمه، رغم قرار النائب العام بمنعه من السفر والتصرف فى أمواله على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة، حول مخالفات منسوبة لرجل الأعمال المذكور، تتعلق بأنشطته فى قطاع البترول، وعملية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وما شابها من مخالفات.
وطالب أبو بكر، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بأن يتقدم بطلب إلى الدول الأوروبية، يطلب فيه كشف سرية حسابات المسئولين المصريين المشكو فى حقهم بتهمة الاستيلاء على الأموال المصرية وتهريبها للخارج، بالإضافة إلى طلب كشف حساب من البنوك الأوروبية عن سنة كاملة قبل ثورة 25 يناير، واستصدار أحكام قضائية من داخل هذه الدول للحصول على ذلك.
كما طلب أبو بكر، تشكيل لجنة من القضاة المتخصصين فى النواحى الاقتصادية للتحقيق فى هذه الوقائع على غرار اللجنة المشكلة من القضاة للتحقيق فى أحداث "موقعة الجمل"، موضحاً أن قضاء الدول الأوربية سيحرص على أمداد النائب العام بمعلومات عن هذه الحسابات، وحركات التحويل منها وإليها طوال العام الماضى، فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف فى الاتفاقية، باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.
وأوضح أبو بكر، أن هذه الإجراءات من شأنها كشف من أرتبط بهذه الحسابات فى مصر، ومقدار وحجم التحويلات وجهات التحويل وتواريخها، وهو الأمر الذى سيساعد فى الكشف عمّا إذا كانت هناك علاقات اقتصادية داخل مصر بين متخذى القرار ورجال الأعمال تصب عوائدها فى حساباتهم فى الخارج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة