فك شفرة «تنظيم البلطجية».. وتعاون شعبى مع الشرطة فى مواجهته

◄◄ تهريب المساجين خطر كبير.. والأحكام العسكرية الرادعة خطوة نحو القضاء على البلطجة
«احذروا السير مساء على الطريق الدائرى فى وقت متأخر من الليل».. يتبادل الناس هذا التحذير طوال الأسابيع الماضية، ويقولون فيه إن البلطجية هم الذين يتحكمون فيه ليلاً، وإنهم يبتدعون وسائل مختلفة فى السطو على سيارات المارة، مثل إلقاء البيض على زجاج السيارة مما يضطر صاحبها إلى التوقف، فيتسلمه البلطجية ولا يكتفون بسرقة السيارة فقط، بل يجبرون صاحبها على التوقيع على عقد بيعها، وأوراق أخرى تفيد فى النهاية بأنه لم يعد مالكاً لها، وبعد سرقة السيارة يتم تجريد صاحبها من كل ما لديه من أموال وأوراق.
وساعد على استفحال هذا الخطر غياب التواجد الأمنى على الطريق.

حكايات البلطجة لم تتوقف فقط عند الطريق الدائرى، بل امتدت إلى أماكن كثيرة فى محافظات مصر، ومع الغياب الأمنى، أصبحت للبلطجية كلمة عليا، ورغم الأحكام العسكرية الرادعة ضدهم، فإن ممارساتهم لم تنته.

وزاد من خطورة الظاهرة هروب المساجين أثناء ثورة 25 يناير، وقيامهم بأعمال مروعة، وصلت إلى حد مهاجمة السجون من أجل تهريب المساجين، وأمام هذا الخطر الذى يهدد الأسر المصرية، أصبح السؤال هو: كيف يمكن القضاء على البلطجة؟

السؤال أجابت عنه الحكومة يوم 9 مارس الجارى بموافقتها على مشروع قانون يرفع عقوبة البلطجة إلى الإعدام، ومضاعفة العقوبة بمضاعفة مدة السجن، وصولا إلى الحكم بالإعدام فى حالة التسبب فى الوفاة، وبالرغم من ذلك فإن البلطجة مازالت تواصل خطرها، وهو ما يؤكد أن المطلوب ليس القانون وحده، إنما الوقوف على خريطة البلطجية كاملة فى مصر، ويبدأ ذلك من خلال أجهزة الشرطة التى قامت خلال فترة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، برعاية ونمو هذه الظاهرة، حتى وصلت إلى شكل التنظيم الخاص الذى يتم استدعاء أفراده وقت الحاجة، كاستخدامه مثلا فى تزوير الانتخابات، والاعتداء على المتظاهرين، والتحرش بالمعارضين، واقتحام الجامعة وضرب أساتذتها وطلابها أثناء التعبير عن أى احتجاجات.

كما حدث فى جامعة عين شمس العام الماضى أثناء قيام بعض أساتذة الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، بتوزيع بيان حول ضرورة تنفيذ حكم قضائى بإلغاء الحرس الأمنى فى الجامعة، وكان ذلك يتم مقابل غض الطرف من الشرطة عن أعمال البلطجة، وفرض الإتاوات وتجارة الممنوعات، وأدى ذلك كله إلى استفحال ظاهرة البلطجة، وزيادة عدد البلطجية بطريقة لم تشهدها مصر من قبل، وكان ذلك إفرازا طبيعيا لمناخ سياسى فاسد ثبت وجوده بالتشدد الأمنى على حساب أى شىء آخر.

ومع معرفة خريطة التنظيم الخاص للبلطجية، من الضرورى أن يتم التعامل معهم بعلاج أمنى حاسم، وإخضاعهم إلى محاكمات سريعة ورادعة، تأتى بعد ذلك ضرورة التواجد الأمنى وبكثافة فى جميع الميادين، مع ضرورة التكاتف الشعبى من أجل إنجاح مهام الشرطة التى أصبح وجودها ضرورياً، ولن تنجح هذه المهمة إلا بالكشف كاملاً عن الرؤوس التى تقوم برعاية البلطجية وتوظيفها بمقابل مادى مجز من أجل إجهاض ثورة 25 يناير.