تقدم اليوم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من د. عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق ووزير قطاع الأعمال السابق، ود. أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وفؤاد سلطان، وزير السياحة الأسبق، ود. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وعبد العزيز الإبراهيمى، مالك ورئيس مجلس إدارة فندق جراند حياة، ورجل الأعمال سميح ساويرس، مالك فندق أمون أسوان، يتهمهم فيه بإهدار المال العام، وعقد صفقات تسببت فى ضعف الاقتصاد القومى.
وأوضح بكرى فى بلاغه أنه تم بيع فندق مريديان القاهرة "جراند حياة حاليا" والواقع على النيل مباشرة بمنطقة "جاردن سيتى" على مساحة 21 ألف متر، بلغ سعر المتر فى هذا الوقت 25 ألف جنيه، وذلك لصالح المستثمر السعودى عبد العزيز الإبراهيمى وبقيمة 75 مليون دولار بمقتضى العقد الموقع بين الحكومة المصرية والمستثمر، وهى قيمة متواضعة للغاية، قياساً بالأراضى والمبانى والأرباح، حيث أقرت الحكومة أن أرباح الفندق فى هذا الوقت كانت تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، أى أن قيمة أرباح 4 سنوات تمثل قيمة المبلغ الذى تم شراء الفندق به، بغض النظر عن مساحة الأرض المقام عليها الفندق والمبانى و"240" عرفة كجزيرة تطل على النيل مباشرة، مما يعد إهدارا للمال العام وتسهيلا للاستيلاء عليه، وهو ما يؤكد وجود فساد فى صفقة البيع التى تمت فى عهد وبموافقة عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال الأسبق.
كما باعت الحكومة فندق شيراتون الغردقة إلى المستثمر السعودى عبد العزيز الإبراهيمى بمبلغ 15 مليون دولار، علما بأن الفندق يقع على شاطئ البحر الأحمر، ويضم حوله أراضى بلغت مساحتها 83 فداناً يقع على البحر مباشرة، وهو مبلغ لا يتناسب مع قيمة الفندق أو الأراضى المملوكة له، وكان الهدف من هذه الصفقة هو تربيح المستثمر مما يعد جريمة إهدار مال عام يتوجب سؤال من تورط فى عملية البيع.
وفى ظل حكومة أحمد نظيف ووزارة الاستثمار التى كان يتولى أمرها د. محمود محيى الدين تم بيع مبانى وتجهيزات فندق "أمون بأسوان" "56 غرفة" والذى يقع فى جزيرة بقلب النيل بأسوان مساحتها 11 ألف متر إلى شركة "أوراسكوم هولدج للفنادق"، والتى يرأسها السيد سميح ساويرس بمبلغ 15 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ متواضع قياسا بموقع الفندق والمبانى والأثاث والاسم التجارى والتاريخى ودون أن يلتزم المستثمر بشروط التعاقد، إضافة إلى منح المستثمر حق الانتفاع بالأرض المقام عليها الفندق والتوسعات والمساحات الخضراء البالغ مساحتها أكثر من 11 ألف متر بنظام حق الانتفاع 35 عاما تجدد لمدة مماثلة مقابل مبلغ متواضع هو 100 ألف جنيه سنويا مما يعد إهدارا للمال العام.
وطالب بكرى، فى نهاية بلاغه، بالتحقيق فى هذه الوقائع التى تمثل إهدارا للمال عام ومحاسبة المسئولين عن الصفقات التى أضاعت على البلاد ملايين الجنيهات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة