فيما أجرى الإعلامى عمرو الليثى حواراً مطولاً مع د.محمد البرادعى، أحد أهم مرشحى الرئاسة، حسبما وصفه فى برنامجه "واحد من الناس"، البرادعى أكد أنه مع المادة الثانية من الدستور، وأنه وجد مسيحيين يوافقون على بقائها، معتبراً أن جميع برامج مرشحى الرئاسة متشابهة.
الحياة والناس.. مفتى الجمهورية: مشعلو المظاهرات الفئوية يخالفون سنن الله فى الكون.. وثورة يناير قام بها الشعب وليست فئوية.. ولم نصادر أى كتاب دون حكم قضائى
شاهدته فاطمة خليل
أهم الأخبار
- إعادة التحقيق فى وفاة سعاد حسنى
- نقل محاكمة أحمد عز وعمرو عسل لأرض المعارض لظروف أمنية
- جولة فى المتحف المصرى ضمن حملة للتعرف على الآثار
الفقرة الأولى"الحياة والناس" على الفيس بوك
ـ أسئلة واستفتاءات على الفيس بوك حول الشخص الذى يصلح لترشيحه لرئاسة الجمهورية، وحول محاكمة الرئيس مبارك.
ـ انتشار أغانى جديدة على الفيس بوك.
ـ محمد حماقى يهدى خطيبته أغنية جديدة بعنوان "أيدى فى أيديكى"، وانتشرت على الفيس بوك.
الفقرة الثانية:
الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، أن مشعلى المظاهرات الفئوية يخالفون سنن الله فى كونه ويقلبون القواعد كلها، حيث إنهم يطالبون بتحقيق المطالب الآن بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قال "إن الله مع الصابرين".
وأوضح د. على جمعة أن التظاهر هو حق أساسى، ولكن بأسلوب سلمى دون تعطيل الاقتصاد أو مصالح الناس، مضيفاً أن هذه المظاهرات الفئوية هى "من أعجب ما يكون لأنها قدمت الخاص قبل العام والعاجل قبل الآجل، بالرغم من أن العقل يقدم العام قبل الخاص والآجل قبل العاجل".
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير هى ثورة قام بها الشعب كله وليست ثورة فئوية، مؤكداً أنها لو كانت ثورة فئة وحيدة فإن الشعب لن يريدها وبالتالى لما نجحت.
وأكد أن نجاح ثورة 25 يناير يقاس بما بعدها، مضيفاً أننا يجب علينا فى الوقت الحالى تجاوز الماضى وبناء المستقبل، حيث إننا إذا لم ننجح فى بناء المستقبل سوف تفشل الثورة فى تحقيق أهدافها.
وأوضح أن دار الإفتاء لم تقم بمصادرة أى كتاب خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الدار لا تصادر أى كتاب دون صدور حكم قضائى بعدم صلاحية هذا الكتاب للنشر.
وأشار إلى "أننا لا نريد الديكتاتورية، لكن القضاء هو الفيصل لمعرفة ما إذا كان الكتاب يصلح للنشر أم أنه يسىء للمقدسات، مضيفاً "أنا لا أستطيع أن أصادر وسأترك الأمر للناس ليحددوا ما يريدون وما لا يريدون".
ورفض جمعة الإجابة على تساؤل حول تصويته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حتى لا يختلط رأيه بفتواه أمام الناس، مضيفاً أن الدين ليس له علاقة بالتصويت بنعم أو لا.
وأوضح أن تشجيع رجال الدين للناس على التصويت بنعم أو لا هو "اختزال للتجربة الديمقراطية" وتوجيه لرأيهم لخدمة مصالح معينة.
وأكد أن كل ما يحدث بعد الثورة من فضح الناس وتشويه سمعتهم هى "آثام"، وأنا أخشى أن يحاسبنا الله على هذه الآثام"، أقول لهم اتقوا الله ولا ترموا الناس بالباطل".
ودعا جمعة النائب العام ورجال القضاء والنيابة العامة للتحقق قبل اتهام أى شخص، وقال له "هذه فرصة دينية لك فى العلاقة بينك وبين الله إذا اتقيت الله، والمطلوب منك هو التأنى وعدم الإسراع فى اتهام الناس وألا يصدر قرار يتهم شخصاً دون دليل".
وأضاف قائلاً: "أقول لمن تعرض لظلم بعد أحداث ثورة يناير "فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون"، مضيفاً أن ما نعيش فيه منحة من الله يجب استغلالها بإحسان التعامل معه.
واحد من الناس.. سأفتح المعابر مع غزة فى حال فوزى بالرئاسة.. وأنا مع المادة الثانية من الدستور ووجدت مسيحيين يوافقون على بقائها.. وجميع برامج مرشحى الرئاسة متشابهة
شاهده محمود رضا
استهل الإعلامى عمرو الليثى، مقدم برنامج "واحد من الناس" بعرض بعض الأعمال الخيرية الاجتماعية التى قامت بها مؤسسة "واحد من الناس" خلال الأسبوع الماضى، حيث سلمت ثلاث سيدات شققاً مؤجرة نتيجة لظروفهن الصعبة التى يمرون بها، حيث قامت المؤسسة بدفع القيمة الإيجارية لمدة سنة كاملة لهن.
ـ قام البرنامج بالتعاون مع مؤسسة عامر الخيرية بتوزيع بطاطين على المحتاجين فى رملة بولاق، ثم عرض البرنامج تقريراً لإحدى الحالات الإنسانية الصعبة التى تحتاج لمساعدات مادية بسبب إصابته بدمور فى عضلة القلب، وقد أثر ذلك على قدرته البصرية وإحداث مضاعفات جسيمة فى باقى جسده.
ـ أعلن البرنامج عن مجموعة من الوظائف التى يساهم فى توفيرها للشباب فى كبرى الشركات
ـ كما فتح الليثى للحلقة الثالثة على التوالى ملف مقتل السادات، واستمع لشهادة اللواء ماهر سالم، وكان ضابط شرطة مكلفاً بتوصيل رسالة إلى اللواء النبوى إسماعيل وزير الداخلية آنذاك داخل المنصة لتأمين السادات، وسحبه السريع من المنصة لهدم مخطط قتل السادات، وأوضح أسباب منعه من الوصول لتبليغ رسالته.
ـ الحكومة خصصت فريقاً قانونياً سيسافر للخارج لاستعادة الأموال المنهوبة.
الفقرة الرئيسية
حوار مع محمد البرادعى مرشح الرئاسة
الضيوف
الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية
قال الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مصر تمر الآن بأخطر أيامها لأنها أيام إدارة الثورة ويجب اليقظة فى هذه المرحلة، لافتاً إلى أنه يجب وضع خطة واضحة لإدارة شئون البلاد عموما فى الفترة القادمة، قائلا:" للأسف هذه الخطة غير موجودة إلى الآن".
وأعلن البرادعى أن تكون اللجنة التى ستعد الدستور القادم مقتصرة على أعضاء من مجلسى الشعب والشورى، وقال:" يجب أن تكون لجنة مستقلة، وممثل فيها كافة فئات المجتمع المصرى"، مطالباً بأن يمثل فيها الشباب الذين فجروا الثورة وأن يمثل فيها باقى فئات الشعب المصرى، مؤكداً أن الدستور هو الأساس الذى تبنى عليه الدولة ويجب أن تؤسس بطريقة سليمة كى تنهض البلاد، مضيفاً:" سأجاهد الفترة القادمة كى يكون الدستور توافقياً".
وطالب البرادعى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم العجلة فى اتخاذ القرارات كونها ليست فى صالح الشعب، مشدداً على أن الشعب قد أعطى القوات المسلحة الشرعية الدستورية، مشيرا إلى أن الفرصة مازالت متاحة للقوات المسلحة لإقامة مجلس رئاسى يمثل فيه الجيش، كى تعود قوات الجيش المنتشرة فى الشوارع إلى ثكناتها ولا تحدث العجلة فى الإجراءات.
وعن المادة الثانية من الدستور قال:" أنا مع المادة الثانية من الدستور شريطة أن تكون هناك مساواة فى الحقوق والواجبات خاصة أنى وجدت مسيحيين يوافقون على المادة الثانية"، مشدداً على أنه سيخوض الانتخابات مستقلا وغير تابع لأى حزب.
ويرى البرادعى أن مصر تحتاج إلى النظام البرلمانى وليس الرئاسى، مشيرا إلى أنه إجراء حوار شعبى شامل لاحتواء الأزمات.
ولفت البرادعى، إلى أن جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية يعلمون جيداً المشاكل الكثيرة التى تواجه المصريين وتتمثل فى الفقر والبطالة والوصول لحد أدنى مرض للجميع من الأجور فضلا عن الصحة والعلاج وإصلاح التعليم، متوقعاً أن تكون برامج جميع المرشحين للرئاسة متشابهة، لكن يجب أن يكون الرئيس القادم لديه القدرة على الإدارة والتنفيذ.
وأوضح البرادعى، أن أول القرارات التى سيتخذها بمجرد وصوله لرئاسة الجمهورية أولا إعادة توزيع الدخل وثانيها وضع خطة للنهوض بالدولة صناعيا واقتصاديا وثالثها الإنفاق على التعليم والبحث العلمى ورابعها استعادة دور مصر الخارجى، مؤكداً أنه سيفتح المعابر مع غزة فور وصوله للرئاسة وإن حدث اعتداء على غزة فى ظل رئاسته سيبحث مع الدول العربية اتفاقية الدفاع المشترك كى تصطف الدول العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلى.
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية:" لم أتمكن من فتح ملفات البرنامج النووى الإسرائيلى لأنى كنت أتحرك فى إطار قانونى، لأن إسرائيل والهند وباكستان لم يوقعوا على اتفاقية انتشار الأسلحة النووية فى حين هرعت الدول العربية للتوقيع على الاتفاقية"، مشيراً إلى اتصال السلطات المصرية به لمعرفة رأيه فى التوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية فنصحتهم بعدم التوقيع بالرغم من ذلك تكلمت أكثر من مرة عن البرنامج النووى الإسرائيلى فى أكثر من موضع.
وانتقد البرادعى، الإعلام المصرى لأنه لم يكلف صحفياً مصرياً واحداً يوم تسلمه جائزة نوبل للذهاب معه فى هذه الاحتفالية مقارنا حاله بحال نجيب محفوظ، الذى ذهب معه 30 صحفياً وإعلامياً.
وعن علاقته بالرئيس السابق مبارك، أكد أنه قد التقى بالرئيس مبارك أكثر من مرة أثناء توليه منصبه فى الطاقة الذرية وقد نال جائزة قلادة النيل التى منحها الرئيس مبارك له، وهى تكريم من الشعب المصرى لشخص حصل على جائزة نوبل وطالب مبارك بأن يكون هناك إصلاح شامل وتمثيل للإخوان فى الحكومة وتمثيل مسيحى حقيقى فى كافة قطاعات الدولة، ولكنه لم يستجب، لافتا إلى أنه أدان المحاكمة العسكرية التى حدثت لأيمن نور وسعد الدين إبراهيم فكان رد الرئيس السابق إن ذلك شئون داخلية ونحن نعمل ذلك لأسباب أمنية، مشيرا إلى أنه تكلم كثيرا مع مبارك وعمر سليمان وطلب منهما أن يحادثا صدام حسين لتفادى حرب العراق، رغم أن هذا ليس من مهام وظيفته إلا أنهما لم يستجيبا له، قد انقطعت علاقته بالرئيس مبارك 2007 نتيجة لعدم تنفيذه أى من مطالبه قائلا، إن مبارك كان يضع ضمادات على الجروح ولا يقوم بمعالجة جذرية لها.
وقال البرادعى، إنه أرسل بياناً للحكومة وطلب المشاركة فى العمل العام لما رآه من أحوال مصر وكان البيان مهذباً ولم يمس النظام ورد النظام بتعليمات للكيانات الصحفية المأجورة بالتصرف، موضحاً أن الهجوم عليه من وسائل الإعلام الحكومية بدأ منذ مطالبته بالمطالب السبعة، مبديا حزنه من أن هذه الحملة التى اعتبرها ما زالت قائمة، مستشهداً بما حدث له ولأسرته يوم الاستفتاء بالمقطم، مؤكدا وجود بعض المؤسسات التى تعمل فى الخفاء لاستهدافه شخصيا.
مصر النهارده.. لكح: البدوى لازم يعتذر لى إذا أثبتت التحقيقات عدم استقالتى.. ووزير العدل: استرداد أموال مصر من الخارج يتطلب أحكاماً إدانية واضحة والمجلس العسكرى باقٍ فى السلطة بالإرادة الثورية.. ورئيس البنك الأهلى المصرى السابق: الثورة ستستمر "تعك" فى الثلاث سنوات القادمة لأن شبابها أصبح بعيداً تماماً عنها
شاهدته ماجدة سالم
أهم الأخبار:
- عودة رجال المرور فى شوارع القاهرة بشكل مكثف
- رحيل عميد المصورين الصحفيين فاروق إبراهيم
- جدل فى حزب الوفد حول خبر استقالة رامى لكح
نفى رجل الأعمال رامى لكح، فى مداخلة هاتفية، استقالته من حزب الوفد، مؤكداً أن الأمر ملفق لإقالته، وأنه يجب على الدكتور سيد البدوى رئيس الحزب تقديم الاعتذار له إذا أثبتت التحقيقات أنه لم يتقدم باستقالته فعليا.
وأضاف لكح أنه كان يعمل فى مكتبه وفوجئ بإحدى القنوات الفضائية تبلغه بخبر استقالته من الوفد، كما فوجئ بتصريحات فؤاد بدراوى سكرتير الحزب فى الصحف بإرساله الاستقالة للحزب عبر الفاكس، مشيراً عدم امتلاكه جهاز الفاكس بعد التطور التكنولوجى، مؤكداً أن البدوى منذ توليه الحزب، وهو يسعى لتفريغه من قياداته وكوادره، وكأن الوفد إحدى شركاته الخاصة، حيث لا يسمح بوجود إلا من يطيعه فقط ويقصى من يخالفه، قائلا "البدوى أراد إقصائى بعد اعتراضى على تقديم الحزب لمرشح رئاسى من خارج الوفد لأن هذا يمثل "قلم كبير" للحزب ويحقره فى المجتمع".
وفى مداخلة هاتفية فى نفس التوقيت، أكد عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الأزمة بدأت مع لكح بعد نشر جريدة الوفد حواراً مع أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق تحدث فيه عن فساد النظام السابق، وعلاقاته برجال الأعمال منهم رامى لكح، مما دفع لكح للغضب والاتصال بالدكتور السيد البدوى، قائلا "اعتبرنى مستقيل لأنه لا يجوز إهانة عضو وفدى والإساءة له على صفحات جريدة الحزب".
وأضاف النحاس أنه بعد هذه الواقعة مباشرة استقبل مكتب رئيس الحزب استقالة لكح عبر الفاكس قائلا "إذا اعتبرنا أن هذه الورقة مدسوسة لماذا لا يأتى لكح للحزب وينكرها، وأن الفاكس لا يخصه ويتجه لإحداث هذه الضجة من حوله، مضيفا أن قضية اختيار مرشح الحزب لم تحسم حتى الآن، وأن هناك قواعد وأسساً يتم الاختيار من خلالها، ولابد أن تحترم، مؤكداً أن الوفد هو رمز الوحدة الوطنية، وأن شائعات إقصاء رموز بعينها غير صحيحة، فمن استقال كان بإرادته، وأن منير فخرى عبد النور تقدم باستقالته بعد عرض وزارة السياحة عليه.
ورد رجل الأعمال رامى لكح قائلا "النحاس اللى بيتكلم نشر عامود فى المصرى اليوم يتهم السيد البدوى بمشاركة حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق ماليا، ولو هأستقيل أنا مش شخصية قليلة، وكنت هأطلع فى مؤتمر صحفى أعلنها مسببة"، مضيفاً أن منير فخرى عبد النور لم يستقل، وأن الهيئة العليا أقالته، مشيرا إلى اجراء تحقيقات أمام القضاء لكشف واقعة استقالته المزيفة.
رد النحاس أن لكح حديث العهد بالوفد، ولا يعلم مدى الديمقراطية التى تمارس داخل الحزب، وتمنح أعضاءه الحق فى مهاجمة رئيس الحزب إذا ما ثبت خطأه، وتحدث مناقشات ساخنة وحادة فى بعض الأحيان بشأنها بين الأعضاء، فهاجمه لكح مؤكداً أن نشره المقال فى المصرى اليوم جاء بمثابة اتهام رسمى للبدوى، وليس مناقشات، مضيفاً "لم أستقل من الوفد ولو الحزب رفضنى تجتمع الهيئة العليا وتفصلنى".
الفقرة الأولى:
لقاء مع محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى المصرى السابق
أكد محمود عبد العزيز رئيس البنك الأهلى المصرى السابق أنه قضى 50 عاماً فى مجال العمل المصرفى، ولم يشهد إصلاحاً اقتصادياً رغم أن مصر قررت فى السبعينيات التحول لليبرالية، ولكنها لم تفلح حتى الآن فى تحقيقها بدعوى أعذار سياسية "خايبة"، مؤكداً أن أزمة مصر فى الفساد الإدارى والسياسى، وتعمد الحاكم أن يأتى بالجهلاء ليكونوا عماد أمره للعمل على نشر الجهل واستمراريته بين الشعب ليظل متخلفا، مضيفا: "الثورة ستستمر "تعك" الثلاث سنوات القادمة لأن شباب الثورة أصبح بعيدا تماما عنها".
وأضاف عبد العزيز أن قضية نواب القروض قامت الدولة بفبركتها للتغطية على "بلاويها"، وإلهاء الشعب لسنوات فيها، وجعلوا البنوك ترتعد، مؤكداً أن هناك نسبة من الأخطاء حدثت من هؤلاء النواب، ولكن ليس كما صورتها الحكومة، إلا إننا بصدد فساد آخر خطير بالمليارات فى الأراضى التى تباع فى مجال السياحة بالدولار للمتر ثم تقام عليها منتجعات فى شرم الشيخ والغردقة تباع بالمليارات، مشيراً إلى أن المشروع الذى شارك فيه أكبر رجال الأعمال لإنشاء مدينة متكاملة، وتكلف بنية تحتية تقدر بـ13 مليار جنيه تم اتهام أحدهم فيها بالاستيلاء على 33 مليون متر مربع ظلما.
وأشار عبد العزيز إلى أن ما يعلن اليوم من حجم الفساد "يسد النفس"، وأن النائب العام يجب عليه أن يحبس كل من ادعى أو اتهم شخصاً كذبا، مؤكداً ضرورة استمرار محاكمة رجال الأعمال الذين ارتشوا أو تربحوا أو انتفعوا مع منعهم من السفر، ودفع الأموال المطلوبة منه وفارق الأسعار، وخروجهم إن لم يكن قد ارتكبوا جرائم أخرى، لأن 80% من رجال الأعمال فى مصر شرفاء، وهناك الكثيرون مرعوبون من فكرة المحاكمات والاتهامات الكثير،ة ويريدون بيع مشاريعهم والهروب، وبذلك ينتحر البلد اقتصاديا وداخليا.
وتساءل عبد العزيز، لماذا يترك السياسيون دون محاكمة قائلا "انتو أخدتوا أصحاب جمال وسيبتوا اللى تبع مبارك"، مشيراً إلى أن من قام بتسريب معلومات عن حساب جمال مبارك لابد أن يحاسبه البنك الأهلى على فعلته لأنه لابد من ضمان سرية الحسابات، وكفالتها لكافة العملاء، والتى تختلف عن الحسابات السرية التى تمثل "بلاوى" كثيرة لمصر، مؤكدا أن مبارك لا يمتلك أى حسابات سرية فى مصر.
وأشار عبد العزيز إلى ضرورة قيام البورصة بكسر الصناديق السرية الأجنبية ظاهريا التى تخص فى الأصل شخصيات معينة قبل استئناف عملها، مطالبا بمحاسبة كافة المسئولين السابقين عن هذه الصناديق، لأن الفساد لا يسقط بالتقادم.
كما طالب عبد العزيز بضرورة إخضاع كافة البنوك لرقابة البنك المركزى، لأنها "ملأف" للكبار والرشاوى والفساد ومنها البنك العربى الأفريقى والبنك المصرفى العربى وغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة خلقت رؤساء بنوك "زى قلتهم"، ولابد من الإصلاح دون تحرج أو عناد، مطالبا بمحاكمة البنك الذى يحقق أرباحاً هذه السنة التى تمر فيها مصر بأكبر أزماتها.
وانتقد عبد العزيز الإعلان الدستورى الذى جاء منافياً لما كان يريده الجميع، لأنه أبقى على الوطنى والشورى ونسبة العمال والفلاحين، مطالباً بجمع فقهاء القانون فى مصر لتعديل هذا الإعلان والبعد عن الاستفتاءات غير المجدية التى تكلفت 200 مليون جنيه.
الفقرة الثانية
لقاء مع الإعلامية سناء منصور
اعترضت الإعلامية سناء منصور على الطريق الذى يسير فيه الإعلام المصرى لأنه غير واضح الملامح، مؤكدة أن هناك أزمة ليس المهم من هو المسئول عنها وأكدت أن حلها هو إعطاء الإعلاميين حقوقهم وإشعارهم بذاتهم وجهدهم وهذا ما لم يحدث رغم أن فترة الثورة كانت من أغنى الأوقات بالعمل.
وأكدت منصور خلال لقائها فى برنامج مصر النهارده، أن مصر فى حاجة لثورة حقيقية فى الإعلام المسموع والمرئى بدون تنازلات مهنية والعودة إلى زمن تصدرت فيه كفاءات مصر الإعلامية الوطن العربى كافة.
وأشارت سناء منصور إلى أن قرار الإلغاء وزارة الإعلام كان مطلب حقيقى منذ زمن بعيد ولكن لم يكن من الصحيح اتخاذه فى ظل هذه الأزمة التى تحتاج إلى من يديرها خاصة فى ظل وجود مبنى كاتحاد الإذاعة والتليفزيون يعمل بداخله أكثر من 40 ألف موظف تتعارض مصالحهم وتتفاوت أجورهم بشكل بشع قائلة "لما باسمع الأرقام اللى بتتقال بازعل فهناك من يتقاضى 750 ألف جنيه شهريا من المذيعين وهناك آخرون منذ 4 شهور مقبضوش".
ورفضت سناء منصور العمل بخطة تعدد القنوات التى كانت مطلوبة فى فترة سابقة مطالبة بتقليص عددها لأن هناك دخل معين يلتزم به الجميع ولابد من الاستفادة منه لصالح الإعلام بشفافية وإخلاص واقترحت تخصيص قناة مستقلة للأخبار بهيكل متكامل وإلغاء قطاع الأخبار ورئيسه وقناة أخرى مستقلة للرياضة والاستعانة بأبناء التليفزيون الملىء بالكوادر المتميزة لأن القيادة التى لا تستطيع إخراج جيل جديد لا تستحق البقاء فى مكانها "ومحطوطة زينة".
واقترحت الإعلامية عدم تحمل التليفزيون تكلفة القنوات التعليمية لأن مسئوليتها ترجع لوزارة الإعلام التى تتولى الصرف عليها مطالبة بإعادة النظر فى الملايين التى يتقاضها بعض الأشخاص التى تصل إلى 37 ألف جنيه فى الساعة، فى حين أن مذيعى النايل تى فى يتقاضوا 150 جنيها عن الساعة الواحدة.
وأكدت سناء منصور أنها أول من رفض الغزو الخارجى لمبنى التليفزيون سواء من الممثلين أو الصحفيين أو الرياضيين الذين يعملون فى تقديم البرامج لأن أبناء التليفزيون أولى ولا داعٍ للحديث عن أنهم يجلبوا إعلانات بالملايين لأن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة باطل يراد به حق، مشيرة إلى أن استخدام هذه الملايين المفقودة فى تطوير أدوات التليفزيون سيفرق كثيرا.
الفقرة الثالثة:
حوار مع المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل
أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن الهدف الأول له بعد تولى الوزارة هو تحقيق العدل فى المجتمع، وتيسير سبل التقاضى وتأكيد حقوق الإنسان فى الحرية، مع ضمان نزاهة جميع العمليات الانتخابية التى تتم على أرض مصر، ويشرف عليها القضاء، مشيراً إلى تجربة الاستفتاء التى أثبتت قدرة القضاة على تأدية مهمتهم بإخلاص وشفافية.
وأضاف المستشار الجندى أن الوزارة لا تعانى عجزاً فى عدد القضاة الذين أشرفوا على الاستفتاء، كما أشيع، بل إنها تملك من الأعداد ما يكفى إلى جانب حسن التنظيم بما يكفى لإتمام عملية الانتخابات، نافياً رفض بعض القضاة الإشراف عليها بقدر ما كان الاعتذار لأسباب شخصية، وأن هناك من القضاة من لم تتم دعوته للإشراف، وتوجه لرؤساء المحاكم لطلب المشاركة تطوعاً، رافضين تقاضى المكافآت باعتبارها مهمة وطنية.
وأكد وزير العدل أن حصانة القضاة لا يمكن أن تنتقص لأنها كاملة بحكم القانون، بالإضافة إلى أنها نابعة من ذات القاضى، لذا لا يجب أن يطالب بالاستقلال، نافياً وجود ضغوط على القضاة بسبب محاكم التفتيش، لأن من يقوم بالتفتيش عليهم هم قضاة مثلهم، وبالتالى لا يمكن لقاضٍ أن يضغط على قاضٍ آخر مثله، مشيراً إلى أنه حتى وإن كانت هناك ضغوط تمت بالفعل، فكانت فى العهد السابق، ولن يحدث من الآن لأن قيمة القاضى فى استقلاله، مؤكداً عدم معارضته لنقل إدارة التفتيش من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان مزيد من الاستقلال، ولكن لابد من إجراءات تشريعية لتعديل قانون السلطة القضائية، وبالفعل يتم العمل على ذلك، وعندما ينتهى سيتم إقراره فورا وتنفيذه.
وأضاف وزير العدل أن سلطاته لا تشمل التفتيش القضائى، ولو أراد الهيمنة على أحدهم فهو لا يستحق أن يكون قاضيا، مؤكدا أن كراسى المناصب تغير الأشخاص القابلين للتغير فقط، وأنه قبل الوزارة من أجل مصر والمشاركة فى وقت يحتاج لكل جهد، مشيراً إلى أن أى قاض يدعى أنه وقع تحت ضغط فهو ليس قاضيا، لأنه حينما يخلو مع ملف قضية ويدرسه ويجلس على المنصة لإطلاق حكمه وحيثياته لا أحد يملك عقابه إلا الهيئات القضائية، وأن كل سبل العقاب أيضا تخضع لرقابة قضائية.
ووعد الجندى بإزالة كل أساليب الضغط من طريق القضاة، لأن تطبيق العدل ساعة يساوى 70 سنة عبادة، وأن هذه تجارة مع الله لابد أن يستغلها القضاة.
وعن ملف أجور المستشارين والقضاة، أكد المستشار الجندى أنه ظل بعيداً عن القضاء لمدة 23 عاماً، ولكنه يعلم أن رواتب القضاة فى ازدياد دائم، وعلى الرغم من ذلك سيسعى لتطبيق المزيد منها، ولكن التوقيت لا يتناسب الآن مع مطالب إضافية بسبب الأزمة التى تمر بها مصر واعداً بتطبيقها فور استرداد ما نهب من مصر.
فيما أوضح أن تنفيذ الأحكام القضائية من أعلى مهام وزير العدل، حيث لا جدوى من وجود قانون دون تنفيذ أحكامه، كما أن هناك قانوناً ينص على حبس وعزل أى موظف عام يرفض تنفيذ حكم قضائى، كما حدث مع المشير أبو غزالة الذى صدر ضده حكم بالحبس سنة، مشيراً إلى اختصاص إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل وبكافة المحاكم بمراقبة تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن مراكز النفوذ فى النظام السابق كانت تحول دون تنفيذ الأحكام، ولكن الآن لن يستطيع مسئول فى الدولة منع تنفيذ حكم لأنه لا أحد فى مصر يعلو فوق القانون، قائلا "لن أسمح لأحد بالتدخل فى اختصاصاتى".
وأكد المستشار الجندى أنه لا يوجد خلاف مع نادى القضاة، بل إنهم أول من رحبوا به فى الوزارة، وأن الاحتقان السابق كان سببه الإجراءات التى كان يتبعها النادى وتحرج وزير العدل، مما يدفعه لاتخاذ مواقف عدائية وقرارات تعسفية ضده، مشيراً إلى ضرورة دعم مثل هذه الأندية لأنها تخدم رجال القضاء.
وعن استرداد الأموال من الخارج أكد وزير العدل أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتجميد الأرصدة، بل إن سويسرا تبرعت بعد التنحى بنصف ساعة فى عرض أمر تجميد الأرصدة من تلقاء نفسها، وأن هناك دولاً تطلب سفر خبراء من العدل لإتمام الإجراءات ويتم تنفيذه، إلا أن استرداد أموال مصر من الخارج يتطلب أحكاماً إدانية تثبت عدم مشروعية مصادرها، وأن الإجراءات تسير تباعاً، وجهاز الكسب غير المشروع يعمل على الجرائم التى تمس الذمة المالية التى لا يمكن الكشف عنها إلا إذا ثبتت الإدانة.
ونفى وزير العدل عدم استقلالية النيابة الإدارية، مؤكدا أن دورهم ملاحقة الفساد، ولا أحد يقيد سلطاتهم، وأنه وعدهم خلال لقائهم به بتنفيذ كل ما يطلبونه من تعديلات فى قانونهم، بما يكفل الاستقلال والحصانة، مؤكداً أن دوره تسيير الخدمات لكافة القطاعات، لأنه تولى الوزارة لوضع إمكانيات وطاقات تخدم مصر غير طامع فى منصب أكبر من الذى تقلده كنائب عام، نافياً أن يكون له أى اتجاهات حزبية.
وفيما يخص مطالب موظفى وزارة العدل، أكد المستشار الجندى أنه يؤيدها، ولكن هناك أولويات فى ظل ميزانية منعدمة لا تفى بكافة الاحتياجات التى تم تلبية 60% منها، مشيراً إلى أنه عند عودة الاستقرار سيعمل على إعادة بناء قصور العدالة والمحاكم بعد استرداد الأموال المنهوبة.
واختتم وزير العدل حديثه عن قانون تجريم الاحتجاجات الذى أكد أنه لم يتم اللجوء له إلا بعد حدوث شلل تام فى كافة مؤسسات ومصالح الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تعلم أن هدف الثورة هو إطلاق الحريات، وبقاء المجلس العسكرى فى السلطة لم يكون إلا بإرادة ثورية، وأن هذا القانون يحمى حرية العمل ومعاقبة من يعرقلها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة