تستأنف محكمة جنايات المنصورة غداً، السبت، محاكمة المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية بعد توقف لمدة شهرين والمتهم فيها 43 من محافظتى الدقهلية والشرقية بسرقة أموال من ثلاثة بنوك أمريكية عن طريق تزوير محررات إلكترونية إضافة إلى اتهامهم بغسيل الأموال.
وورد فى قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات توجيه تهمة غسيل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكى متحصلة من جريمة نصب لعشر متهمين تلقوا أموال عن طريق تحويلات من الخارج صرفوها من فروع إحدى شركات تحويل الأموال.
واستبدل بعضهم جزء منها بالعملة الوطنية أودعوه بحساباتهم وبصندوق التوفير داخل البلاد بقصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها الطبيعى وعرقله التوصل لمرتكبى الجريمة.
كما تم توجيه تهمة الاتفاق والمساعدة فى غسيل الأموال لعشر متهمين آخرين بأن تلقوا تحويلات بنكية وصرفوها من مصدرها وأمدوا تواريخ ورود هذه التحويلات والفروع الواردة عليها لصرفها وتسليمها لهم.
كما وجهت النيابة تهمة النصب والاحتيال لباقى المتهمين عن طريق الإيهام بطرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة فى صورة واقعة مزورة بأن زوروا صفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية لبنكى "أوف أمريكا" و"ويلز فأرجو" على شبكة المعلومات الدولية وأرسلوا عبرها عدة رسائل لبعض عملاء هذين البنكين لتحديث بياناتهم البنكية واستخدام هذه البيانات فى حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات مالية.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية إلى محكمة جنايات المنصورة فى 18 فبراير 2010 بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة