عقد المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية، اجتماعا مع أعضاء النيابة بالمكتب الفنى للوقوف على سير التحقيقات بقضايا الفساد المالى والإدارى التى يباشرها المكتب الفنى.
وشدد تيمور على سرعة وإنجاز هذه التحقيقات وتحديد المسئولية التأديبية للمتهمين فيها وتحديد قيمة الأضرار المالية المترتبة على هذه الوقائع .
وصرح المصدر الإعلامى بالمكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة العامة أحالت للنيابة الإدارية بلاغا بشأن إسناد وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى أعمال إنشاء لعدد 12 مبنى جديد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتطوير 87 مبنى تابع للهيئة بمختلف المحافظات إلى إحدى شركات المقاولات بالأمر المباشر مقابل 68 مليون جنية بالمخالفة لإحكام القانون وبما يمثل إهدار للمال العام .
وكلف المستشار تيمور مصطفى المكتب الفنى لرئيس الهيئة بالحقيق فى البلاغ وقررت النيابة الإدارية التحفظ على كافة المستندات العملية واستدعاء مسئولى وزارة المالية لتحقيق كما أمرت بتشكيل لجنة مختصة من جهاز الخدمات الحكومية لإعداد التقارير اللازمة بتلك الوقائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة