الجهاز المصرفى المصرى من أكفأ الأجهزة المصرفية العالمية فى حماية سرية حسابات المودعين فى البنوك، ولا يتم الكشف عنها إلا بقرارات صادرة من مكتب النائب العام بعد موافقة محكمة الاستئناف، هذا ما أكده خبراء قانونيون ومصرفيون، مضيفين أن ضخامة حجم المبالغ المودعة فى الحسابات البنكية وحركتها العشوائية وتنقلاتها السريعة بين البنوك من العوامل المثيرة للشك وتدفع أجهزة رصد غسل الأموال والإرهاب إلى تتبع هذه الأموال ووضعها تحت مجهر الأجهزة الرقابية والقضائية.
فائقة الرفاعى، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، تؤكد أن المنظومة التشريعية المنظمة لسرية الحسابات المصرفية فى مصر، لا تعطى الحق فى معرفة أرصدة وبيانات أى من هذه الحسابات إلا لصاحب هذا الحساب فقط، ولكن تتيحها أيضا بالأحكام القضائية وقرارات النائب العام الصادرة بكشف سرية حسابات العملاء حال التحقيق معهم، والشك فى مصادر الحصول عليها.
وتوضح الرفاعى، أن مسؤولى وحدة غسل الأموال بالبنك المركزى وقطاع الرقابة على البنوك والإدارات المختصة برصد وتتبع الجرائم الإرهابية وغسل الأموال والمخدرات فى وزارة الداخلية، لهم صفة الضبطية القضائية والتى تتيح الاطلاع على بيانات الحسابات والأرصدة البنكية للأفراد المشتبه فيهم بأن الأموال تم التحصل عليها بأى من الطرق غير المشروعة، والتى تثير المساءلة القانونية.
وتؤكد وكيل محافظ البنك المركزى السابق، أن ضخامة المبالغ المودعة فى بعض الحسابات البنكية والحركة السريعة للأموال عبر هذه الحسابات وأيضا تنقلاتها العشوائية بين الحسابات البنكية بعضها البعض، من العوامل المثيرة للريبة والشك فى رصد وتتبع مصادر الحصول عليها وتتيح مراقبتها من قبل أجهزة رصد الجرائم الإرهابية وغسل الأموال.
وتوضح الرفاعى، أن البنوك الأجنبية العاملة خارج مصر، يتم إرفاق بعض البنود فى الاتفاقية الموقعة بين البنك والعميل والتى تنظم عملية سرية الحسابات البنكية وتتبع مصادر الحصول عليها بالأحكام القضائية.
من جانبه أكد عبد الحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، أن هناك قاعدة مصرفية معمول بها فى البنوك المصرية تسمى «اعرف عميلك» سواء كان مودعاً أومقترضاً، وتهدف إلى تسجيل جميع البيانات الخاصة بعملاء البنوك عند تقدمهم بطلب لفتح حساب بنكى جديد، والاستعلام أيضاً عن مصادر الحصول على تلك الأموال، وأن إدارة الالتزام بالبنوك المصرية والتى تتبع الإدارة العليا للبنك مباشرة هى المختصة برصد وتتبع أي تحركات لأموال مشبوهة وتقوم بإخطار وإبلاغ وحدة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، والمعنية برصد حركة الأموال المتحصلة بطرق غير مشروعة، والتعامل معها قانونياً.
