خطة «صقر» للإبقاء على «رجال الوطنى» فى جبلاية الكرة.. الكارت الأخير للفوضى!

◄◄ دفع من خزانة دولة «25 يناير» 11 مليوناً و700 ألف جنيه لإسقاط «الجمعية العمومية»!

تشهد حلبة الرياضة المصرية حربا شرسة بين محاربى الفساد، والباحثين عن البقاء فى مناصبهم، رغم حالة الغضب العارمة ضدهم، بوصفهم تابعين للنظام الحاكم «المخلوع»، فضلاً عن تورطهم فى العديد من قضايا الفساد والمحسوبية والمجاملات، لاسيما أنهم مواليد سياسة الحزب الوطنى البائد نفسها، بالإضافة إلى أن وجودهم يضمن أن تكون الكرة هى «الكارت» الأخير لإشعال الفتنة فى الشارع المصرى، وكانت تجربة مباراة الزمالك والأفريقى دليلاً على ذلك!

ولعل ما حدث من حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، أنه قرر صرف دعم فورى لـ6 من الأندية الشعبية فى الدورى الممتاز، بالإضافة إلى أندية الأقسام الثانى والثالث والرابع من أموال دولة ما بعد 25 يناير 2011، من أجل التصدى لمحاولات الجبهة المعارضة لسحب الثقة من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر، وقائع تصلح لتكون فصلاً جديداً لاستعمال كرة القدم سياسياً، كما كان يحدث فى الماضى بصرف الملايين على العاملين فى مجال الكرة، لتحل تلك الانتصارات محل الفشل فى إدارة مصر وفساد حكامها.

شهدت الكواليس خلال الفترة الماضية اجتماعات موسعة بين صقر وسمير زاهر، خاصة بعد زيادة عدد الأندية المعارضة بعد اجتماعها فى نادى الأقصر يوم 6 أبريل الماضى، لعقد جمعية عمومية طارئة وسحب الثقة من الجبلاية، وتم -عقب تلك الجلسات- إصدار قرار بصرف 3 ملايين جنيه لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى وسموحة والمصرى البورسعيدى، و100 ألف جنيه لكل نادٍ فى الدرجة الثانية والبالغ عددها 48 نادياً، ليصل الإجمالى إلى 4 ملايين و800 ألف جنيه، وصرف 25 ألف جنيه لكل نادٍ فى الدرجتين الثالثة والرابعة، والبالغ عددها 156 نادياً بإجمالى 3 ملايين و900 ألف جنيه.

جاء قرار رئيس المجلس القومى للرياضة بصرف الدعم لأندية الجمعية العمومية فى هذا التوقيت تحديدا، من أجل إجهاض محاولة إسقاط مجلس اتحاد الكرة، وليؤكد أيضاً أن هناك صفقات تدار فى الخفاء من أجل الإبقاء على رجال الحزب الوطنى فى إدارة الكرة المصرية، خاصة أنه بعد اعتماد صرف هذه المبالغ سارع زاهر وحازم الهوارى، عضو مجلس الإدارة، بإجراء اتصالات بكل الأندية، وإبلاغها بأن تلك المبالغ سيتم صرفها شريطة التراجع عن الموقف الحالى لأعضاء الجمعية المنادى بسحب الثقة من مجلس الجبلاية، وهو ما أثار علامات استفهام عديدة ضد حسن صقر، لاسيما أنه وقف ساكناً أمام محاولات مسؤولى الجبلاية، لإخفاء فساد اللعبة الشعبية الأولى، كما أن رئيس «القومى للرياضة» اعتمد هذه الأموال بدون سابق إنذار.