◄◄ الشركة تملك أصولاً بمئات الملايين وعشرة طوابق فى جاردن سيتى.. والمساهمون يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل
يبدو أن الكلمة التى أطلقها الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، فى أحد اللقاءات العلمية، الأسبوع الماضى، وقال فيها إن «ثورة 25 يناير غير كافية لتطهير البلاد من الفساد المؤسسى»، تنطبق على أوضاع العديد من الجهات سواء الحكومية أو شركات القطاع الخاص.
«شركة التعمير والاستشارات الهندسية» والتى تم خصخصتها، تعانى من فساد مالى وإدارى، أدى إلى إهدار الكثير من حقوق المساهمين، وهو ما حملته شكوى أرسلها العاملون من حملة الأسهم إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف.
وتعد شركة التعمير إحدى الشركات الرائدة فى مجال الإسكان، ويرأس مجلس إدارتها المهندس سمير سالم منذ عام 2004، وهو نفس العام الذى تم فيه بيع الشركة بسعر بخس هو 80 مليون جنيه، رغم أنها تملك أصولاً وأراضى (إيجارات وتمليك) تقدر بأضعاف هذا المبلغ خمس مرات.
ويتكون مقر الشركة من عشرة طوابق بمنطقة جاردن سيتى أمام السفارة الأمريكية، ويقدر ثمن هذا العقار وحده بأكثر من 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى أراضٍ فى مناطق المقطم والمهندسين وزهراء المعادى بجانب 97 فدانًا فى مدينة 6 أكتوبر، وعمارات سكنية بمنطقة حلوان، وأسهم فى شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، والتى تم بيعها بعد ذلك بمبلغ 57 مليون جنيه، بالإضافة إلى ورش صيانة وجراج سيارات بـ(الألف مسكن) تم بيعها حديثًا.
لم تقتصر الآثار السيئة لعملية بيع الشركة على المبلغ الزهيد الذى تم به البيع، وإنما امتد لتشريد أكثر من ألف عامل تم إجبارهم على إنهاء عملهم فى الشركة بنظام المعاش المبكر، فيما يوجد حوالى 500 مازالوا يعملون فى الشركة قهرًا وظلمًا وتمييزًا فى الرواتب والمكافآت التى تتوقف على مدى العلاقة مع رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس.
ورصدت المستندات التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، عددًا كبيرًا من المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها أعضاء مجلس الإدارة، منها تأجير 3 طوابق من مبنى الشركة، لشركات أخرى مثل «وثيقة لتداول الأورال المالية» وكايرو كاب (تاكسى العاصمة)، وانستانت رينتالز، وهى شركة الدعاية التى انسحبت من مشروع إحلال التاكسى قبل عام، بمبلغ 40 ألف جنيه شهريًا فقط، وهو مبلغ يقل كثيرًا عن متوسط الإيجارات فى تلك المنطقة (جاردن سيتى)، وبالإضافة إلى هذه الأوضاع لا تسدد جميع الشركات المؤجرة، قيمة استهلاكها من الكهرباء والمياه وخطوط الاتصالات، حتى بلغت مديونيتهم لشركة التعمير المالكة للمقر ما يقرب من نصف مليون جنيه، طبقا للمستندات التى حصلنا على نسخة منها.
هذه الواقعة، تحديدًا، تسببت فى إجبار المدير القانونى السابق بالشركة، عوض عباس، على الخروج من العمل بنظام المعاش المبكر، بعد أن رفض التوقيع على عقود إيجار هذه الشركات.
