قال المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إن الأموال التى تم تهريبها خارج البلاد يمكن استردادها من خلال لجنة تكون مهمتها حصر هذه الأموال استنادا إلى التعاون الدولى والاتفاقيات الدولية مع الاستعانة بذوى الخبرة من الشرفاء وبعد الحصر يتم التعامل قانونيا لاسترداد الأموال.
جاء ذلك على هامش افتتاح الدورة التدريبية التى تنظمها هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة أسيوط لعدد 163 وكيلا بمحافظات الوادى الجديد وسوهاج وقنا.
وتابع تيمور: لا يمكن الذهاب إلى هذه الدول للبحث عن الأموال قبل تحديدها وتحديد طرق استردادها لأن هذه الدول لديها تنظيمات يمكن أن تكشف عن المبالغ الخارجة بطريقة غير شرعية كما فى الولايات المتحدة الأمريكية موضحا أن محاكمة رئيس الجمهورية وأعوانه تخضع لكافة القواعد الخاصة بالجرائم العامة، إضافة للتحقيق معهم فيما يخص تضخم أموالهم واستغلال النفوذ.
وفيما يخص تحقيقات النيابة الإدارية قال إنه سوف تحقق فى قضايا استغلال النفوذ فى التعيينات ببعض الجهات أو الاستيلاء على الأراضى أو عدم احترام قانون المناقصات والشراء والبيع بالأمر المباشر مثل ما حدث فى وزارة الطيران.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة