تقدم المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ببراءة مسئولين بالإدارة الصحية بكفر سعد، بعد اتهامهم بالتلاعب فى محاضر ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى بمخازن 7 شركات ومصانع.
أكد الطعن الذى أعده المستشار إسلام حسان، رئيس النيابة، بإشراف المستشار حماد الجندى، رئيس المكتب الفنى، أن المتهمين زوروا فى محاضر ضبط أغذية فاسدة معدة للبيع للجمهور، وذلك بتغيير أسماء أصحاب المصانع عمدًا بمحاضر الضبط ولم يتخذوا الإجراءات القانونية بتحريز عينات من المنتجات غير الصالحة وضبط كميات منها، ما ترتب عليه إفلات أصحاب الشركات من المسئولية الجنائية وعدم صدور أحكام قضائية ضدهم.
كما أن المتهمين اعترفوا فى تحقيقات النيابة الإدارية بالوقائع المنسوبة إليهم ومن ثم لا يمكن الاعتماد على إنكارهم، لأن اعترافهم دليل يحوى كل الحجية ولا يمكن إهداره بادعاءات مرسلة، ولذلك طلبت النيابة الإدارية توقيع أقصى العقوبة على المتهمين وإلغاء الحكم محل الطعن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة