قررت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم تأجيل الدعوى رقم (9271 لسنة 11 ق) الخاصة ببطلان عقد بيع شركة "غزل شبين الكوم" اليوم الثلاثاء، إلى جلسة 10/5 القادم بعد اختصام جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم ما لديه من مستندات.
حيث دفع محامى العمال بأن محامى الشركة القابضة والمستثمر الهندى لن يقوموا بتقديم مستندات تدينهم فى عملية بيع الشركة بالقيمة الدفترية (174 مليون)، والتى لم يسدد منها المستثمر الهندى سوى (90 مليون جنيه) فقط، وهو سعر غير عادل لشركة كبرى على مساحة 23 فدانا.
فيما تظاهر عمال الشركة أمام المحكمة للتعبير عن إصرارهم على عودة الشركة للقطاع الحكومى، حيث هتفوا "بالروح بالدم نفديك يا غزل شبين.. وعقد الشركة باطل وبيع الشركة باطل وعقد إيه جمال مبارك ماضى عليه".
من جانبه أكد حمدى مجاهد صاحب الدعوى أن عقد البيع لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة، وما تبعه من عقود مكملة يشوبها الكثير من العيوب الجوهرية فى جميع أركانه، وهو ما يستدعى الحكم ببطلانه.
فيما أكد حسن الصواف رئيس اتحاد المساهمين بالشركة أن الإتحاد أقام دعوى تصفية بعد تكبد الشركة خسائر بلغت 203 ملايين جنيه بما يتعدى رأس مال الشركة، ويؤثر على حصص العمال البالغة 12%.
وكشف عن قيام الشركة القابضة للغزل والنسيج بدفع نحو 50 مليون جنيه معاش مبكر لنحو 1200 عامل بالشركة بمتوسط 40 ألف جنيه لكل عامل، بناء على رغبة المستثمر الهندى لاستقدام عمالة مؤقتة بلا حقوق، وبذلك يكون الهندى قد دفع فى الشركة 40 مليون فقط، وهو مالا يتناسب مع سعر مصنع واحد بالشركة.
فيما أكد الناشط العمالى كمال خليل نقل التضامن العمالى إلى أرض الواقع، حيث إنه شىء جديد يحدث فى مصر، مطالبا بتحويل قضية عمال غزل شبين والشركات المخصخصة إلى قضايا رأى عام ومعركة جديدة للثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة