بدأت النيابة العسكرية، نظر قضية الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام والمتهم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وسمير فرج محافظ الأقصر السابق ورجل الأعمال ممدوح فيلب، وذلك بعد أن حولت النيابة العامة القضية إليها.
ومن المتوقع أن تستدعى النيابة العسكرية فرج وفيلب للاستماع لأقوالهما فى القضية ومواجهتهما بالتقارير الرقابية والمحاسبية الواردة فى هذه القضية.
وكشفت التحقيقات فى تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد .
وأوضحت التحقيقات أن فرق السعر بلغ 60 مليون جنيه، وأن نظيف وسمير فرج لم يقوما بأخذ رأى الجهاز القومى للرياضة المالك لتلك الأرض، والذى أكد تمسكه بإقامة الحمام الأوليمبى.
وأشارت التحقيقات إلى أن نظيف ألحق ضررا بالغا بالمال العام، ولم يتبع قانون المناقصات والمزايدات.
وقرر المستشار عماد عبد الله المحامى العام بنيابة الأموال العامة العليا، والذى أشرف على التحقيقات التى أجراها طارق ضياء رئيس النيابة- استدعاء سمير فرج ومشترى الأرض ممدوح فيليب للتحقيق معهما.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيق فى تلك البلاغات فى أعقاب بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين الشرفاء.. حيث استمعت النيابة إلى أقوالهم وإلى أقوال ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة