أعادت الهيئة المصرية العامة للكتاب طبع كتاب "محنة الدستور 1923 – 1952" لمحمد زكى عبد القادر، وقال الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة إن هذا القرار تم اتخاذه نظراً للأحداث التى تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، وما تبعها من تعديلات دستورية وإسقاط دستور 1971 ثم الإعلان الدستورى، وإيمانا من الهيئة المصرية العامة للكتاب بدورها التنويرى والثقافى.
اتجه المؤلف فى كتابه لقراءة تاريخ مصر منذ بدء أول مطالبة بالدستور فى نهاية حكم الخديوى إسماعيل وحتى صدور دستور 1923.
يعد هذا الكتاب محاولة لتحليل التيارات السياسية المصرية مثل حركة عرابى والاحتلال الانجليزى، وحركة مصطفى كامل التى أعادت للمصريين ثقتهم بأنفسهم، مرورا بثورة 1919، ثم يتناول بالتفصيل إعلان دستور 23 الذى تعرض للكثير من الانتقادات وإجراء الانتخابات، وكيف تهيأت الأحزاب القائمة حينئذ لخوض معركة الانتخابات التى فاز فيها الوفد، كما يرصد محنة دستور 1923 منذ استقالة سعد زغلول إلى أن تولى إسماعيل صدقى الوزارة وقام بإلغاء دستور 1923 ووضع دستورا جديدا عام 1930 يعطى للملك سلطات مطلقة، ويمر المؤلف بعد ذلك بالأحداث التى مرت بها البلاد ومعاهدة 1936 والتغيرات التى طرأت على الأحزاب حتى يصل إلى ثورة 1952 التى قام بها الجيش وأطاحت بالنظام كله العرش والأحزاب والساسة.
