◄◄ الحارس الشخصى تحول من وجاهة إلى ضرورة لرجال الأعمال والفنانين
الحرس والأمن الخاص أو «البودى جارد» وسيلة الوجاهة لإظهار أهمية الشخصية خاصة رجال الأعمال وأبناء الكبار والفنانين أو من يدّعون الأهمية.. انسحاب الشرطة من مواقعها بعد ثورة 25 يناير، وقبلها إلغاء الحرس الجامعى بحكم قضائى، جعله «ضرورة أمنية»..
من أشهر من يستخدمون البودى جاردز من الفنانين عادل إمام وعمرو دياب، إضافة إلى مشاهير رجال الأعمال.
وفرض الوضع الجديد تحديات جديدة على شركات الأمن والحراسة الخاصة سواء من حيث العدد المطلوب من الأفراد فى هذا المجال، أو من حيث كفاءة هؤلاء الأفراد.
سيد عبدالونيس سكرتير شعبة الأمن والحراسة بالغرفة التجارية بالقاهر، يقول فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» إن إلغاء الحرس الجامعى ألقى بمسؤوليات كبيرة على شركات الأمن، ثم جاء انسحاب الشرطة بعد انفجار ثورة 25 يناير وحالة الفراغ الأمنى التى ترتبت على ذلك، وما أدت إليه هذه الحالة من تغيير سلوك المواطنين، الذين استغنى أغلبهم عن البوابين العاديين واستبدلوا بهم حراس أمن- ليضاعف المسؤولية على شركات الأمن.
وقال عبدالونيس: «إن عدد الشركات التى تعمل فى قطاع الأمن فى مصر لا يتعدى 40 شركة من أصل 200 شركة حاصلة على ترخيص بالعمل فى هذا المجال، أى أن نسبة الشركات التى تمارس العمل بالفعل لا تمثل سوى 20 % من إجمالى الشركات».
وكشف عبدالونيس عن عدم وجود قوانين تحكم هذه المهنة فى مصر، موضحا أن مشروع قانون ينظم ممارسة هذه المهنة كان معروضًا على الدورة الأخيرة لمجلس الشعب التى لم تكتمل.
وشدد على ضرورة إحكام الرقابة على هذا المجال وتقليص العشوائية فى عمل شركات الأمن حتى لا يتعرض أمن المواطنين للخطر، وضرب عبدالونيس مثلاً بحادث مقتل نادين ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران، حيث تبين من التحقيقات أن حراس العمارة مجرد فردين يرتديان ملابس الأمن قام اتحاد ملاك المبنى بتعيينهما، ولا يتبعان أى شركة أمن، مشيراً إلى أهمية أن يكون أفراد الحراسة على قدر عال من التدريب والوعى. وأوضح سكرتير شعبة الأمن والحراسة، أن علاقة شركات الأمن مع وزارة الداخلية تقتصر على تدريب للعمالة واستخراج تصاريح السلاح فقط، وليس لوزارة الداخلية صلة بعمل شركات الأمن على الأرض.