حددت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار محمد غنيم وسكرتارية عبد الرحيم موسى جلسة 30 مايو المقبل موعدا للنطق بالحكم فى قضية اتهام "هانى هلال" وزير التعليم السابق، بعدم تنفيذ قرار القضاء الإدارى، الخاص بعدم تعيين أستاذ جامعى يدعى أحمد مصطفى عثمان أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.
بدأت تفاصيل الدعوى بقيام المدعى بالحق المدنى أستاذ دكتور أحمد مصطفى برفع دعوى قضائية ضد هانى هلال لامتناع الأخير عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى رقم 9993، لأنه بصفته وزيرا للتعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، أصدر قرارا وزاريا برقم 3092 لسنة 2008 متضمنا "ترك المدعى بالحق المدنى وتخطيه فى التعيين عضوا باللجنة العلمية الدائمة للترقية بوظائف الأساتذة المساعدين لجراحة الأنف والإذن والحنجرة"، وذلك رغم أحقيته لأنه أقدم أساتذة هذه اللجنة، فقام الدكتور أحمد برفع دعوى أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ قرار الوزير، وأصدرت المحكمة حكما لصالحه بوقف تنفيذ القرار الوزارى، إلا أن الوزير السابق امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة