تقدمت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، اليوم السبت، ببلاغين للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الرئيس الليبى معمر القذافى، طالبت فيهما بتجميد أرصدته فى مصر ومنعه من التصرف فى أمواله وممتلكاته داخل مصر، كما دعت لتحريك دعوى جنائية ضده لمعاقبته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة قتل آلاف المصريين العاملين فى ليبيا.
حمل البلاغ الأول رقم 6738 لسنة 2011، وجاء فيه، أن القذافى مارس جميع أشكال العنف ضد الثوار الليبيين وضد الجاليات الأجنبية وخاصة الجالية المصرية، حيث ارتكب جرائم بشعة باستخدام المصريين هناك كدروع بشرية ضد الثوار الليبيين مما ترتب عليه وفاة الآلاف منهم.
وأشار إلى أن الإحصائيات الأخيرة لضحايا الثورة الليبية أسفرت عن مقتل 5000 مصرى حتى الآن، وطالب البلاغ بمخاطبة وزارة الخارجية لتقديم ما لديها من بيانات عن عدد المصريين المتوفين منذ اندلاع الثورة الليبية، وتحريك الدعوى الجنائية ضد القذافى بتهمة القتل العمد للمصريين القاطنين فى الجماهيرية الليبية والتمثيل بجثثهم.
وطالب البلاغ الثانى الذى حمل رقم 6739، بتجميد أرصدة القذافى وعائلته فى مصر من أموال وعقارات ومنعه من التصرف فيها، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 1970 بتجميد أرصدة القذافى داخل وخارج ليبيا، مشيرا إلى أن هناك بيانات فى الجهات الرسمية بالدولة عن هذه الممتلكات خاصة بوزارة الخارجية.
بينما قدم د. إبراهيم إلياس مقرر لجنة الشئون السياسية البلاغ الثالث الذى حمل رقم 6740، ضد أحمد القذافى الدم، ومحمد جويدة وعلى ماريه، حيث اتهمهم فيه باستخدام العنف ضد الثوار الليبيين فى الداخل والخارج حتى وصل بهم الأمر إلى ارتكاب أعمال تعرض الليبيين فى مصر للخطر منتهكين حرمة الأرض المصرية باستغلالهم الظروف التى تمر بها البلاد بارتكاب أعمال بلطجة، مطالبا باتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم وتجميد أموالهم وممتلكاتهم فى مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة