فى جلسة لم تستغرق 10 دقائق قرر المستشار عاصم عبد الحميد تأجيل محاكمة أحمد المغربى وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور على خلفية اتهامهما بإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام إلى جلسة 22 مايو المقبل للاطلاع على المستندات، مع استمرار حبس المتهمين.
كان المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة، بعدما وجهت لهما تهم التربح والإهدار العمدى للمال العام، وكشفت التحقيقات أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية ويمثلها المتهم الثانى منير غبور تعدت على 18 فدنا تقع بجوار قطعة أخرى سبق لشركة التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية التى يمثلها المتهم الأول.
وأوضحت التحقيقات أن أحمد المغربى وافق على تقنين وضع الشركة بشأن تلك الأرض بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى، مما حقق منافع مادية لرجل الأعمال منير غبور قيمتها 72 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة