وهو الأمر الذى جعل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تقرر فسخ التعاقد مع الشركة فى اجتماعها قبل الأخير وهو ما دفع الشركة إلى اللجوء للحكومة الكويتية للتدخل لدى الحكومة المصرية لحل الأزمة ، وهو ما كشفه الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية أرسلت خطابا رسميا لمجلس الوزراء طالبت فيه بإعادة النظر فى قرار هيئة التعمير بفسخ التعاقد حفاظا على العلاقات الثنائية والاستثمارات بين البلدين.
وقال أبو حديد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مفاوضات جادة تقوم بها وزارة الزراعة مع الحكومة الكويتية لمحاولة إعادة النظر فى القرار.
وبحسب العقود التى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، قامت الشركة المصرية الكويتية بتاريخ 18 ديسمبر 2003 ببيع مساحة 9 أفدنة و12 قيراط بالقطعة 30 بالقطاع رقم الياسمين لصالح المواطن الكويتى نضال خالد المسعود الفهيد.
ووفقا للعقد قامت الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، بالاتفاق على بيع المساحة نظير مبلغ وقيمته 16580 دينار كويتى دفعها المستثمر الكويتى للشركة المصرية الكويتية بحسابها رقم 06599939 بنك الخليج الفرع الرئيسى.
وكشف عقد آخر عن قيام الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الداجنى والحيوانى ببيع مساحة 9 أفدنة و5 قراريط بالقطعة رقم 28 بقطاع الياسمين لصالح المستثمر المصرى حسن محمد على معتوق.
وبحسب العقد باعت الشركة المساحة نظير مبلغ إجمالى وقدره 15970 دينارا كويتيا دفعها المستثمر المصرى للشركة على نفس الحساب بنفس البنك.
وحصلت اليوم السابع على عقد ثالث بتاريخ 29 ديسمبر عام 2005 قامت بموجبه الشركة المصرية الكويتية ببيع مساحة 2900 فدان لصالح شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية بواقع 4 ملايين و350 ألف دينار كويتى على خمسة أقساط ومنحه فترة سماح لمدة عام من تاريخ التعاقد .
ويكشف العقد عن استحواذ الشركة المصرية الكويتية على مساحة 26 ألف فدان بالعياط آلت إليها عن طريق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وقد تم توصيل مياه نهر النيل للأراضى والكهرباء والمرافق الأساسية ، وقامت الشركة بطرح جزء من هذه الأراضى للبيع بالسوق الكويتية .
وقالت الشركة المصرية الكويتية ، إنها تعاقدت مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على شراء مساحة 26 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط وسددت كامل ثمنها من أموال المستثمرين وفقا لأعلى سعر فى عام 2002 وفقا لأعلى سعر قامت الجهات المختصة بالدولة والمقدرة بـ 200 جنيه
للفدان.
ونفت أن تكون قد أبرمت أية عقود لبيع هذه الأراضى، وهو ما رفضه اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، الذى أكد أن أحد أسباب فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية هو بيعها لمساحات كبيرة لمستثمرين أجانب وعرب، وأن الهيئة لديها من عقود البيع أكثر من 15، لافتا إلى أن قيمة هذه العقود تزيد عن 800 مليون جنيه.
