كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات عديدة أدت إلى إهدار المال العام فى صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة العامة للتنمية الصناعية، موضحاً أنه تم دفع مبلغ 17 مليون جنيه من أموال الصندوق لتغطية فوائد قرض مشروع تجمع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فى حين كان مقرراً دفعها من الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقرير حديث له حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه إن القرض الذى دفع الصندوق فوائده، بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للسياسات الاقتصادية عام 2006، يبلغ 200 مليون جنيه قدمها بنك الاستثمار القومى بفائدة سنوية معمول بها من تاريخ الحصول على القرض فى 2006.
وأشار التقرير إلى أن قرار اللجنة الوزارية تضمن تخصيص مساحة قدرها 34 فدانا بزمام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإقامة منطقة صناعية وإتاحتها للشركات الصناعية الخاصة وقتها، وتم تخصيص المساحة للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلا أن المستثمرين أحجموا عن حجز أراضى المشروع بالشروط والأسعار الموضوعة فى هذا الخصوص مما أدى إلى وقف تنفيذ المشروع وعدم وجود جدوى ماليه منه. وأضاف التقرير أنه تبين من فحص الجهاز المركزى صرف صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية مبلغ الـ17 مليون جنيه من المبالغ المعتمدة والمخصصة لدعم المناطق الصناعية للعام المالى 2008 و2009، بموجب شيك خرج من الصندوق رقم 9745116 بتاريخ 20 مايو 2005، وهو ما يتنافى مع الغرض الذى أنشئ من أجله الصندوق وهو استكمال مشروعات البنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بمحافظات مصر.
