◄◄ إلزام الوزراء بتقديم تقارير دورية عن الحسابات البنكية وضوابط خاصة لمراقبة أكواد البورصة والإشراف على المساهمات بالشركات
حصلت «اليوم السابع» على مسودة العمل الخاصة بمجموعة تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين بالحكومة والمكلف بتشكيلها والإشراف عليها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، بغرض منع التعارض بين المصالح الخاصة للوزراء، مع مسؤولياتهم العامة، فيما كشفت «المسودة» عن أن البرنامج الجديد يلزم الوزراء بتقديم تقارير دورية عن حساباتهم البنكية، وتعاملاتهم بالبورصة، كما يتضمن وضع ضوابط لمراقبة أكواد البورصة التى يتعاملون بها، والإشراف على مساهماتهم بالشركات.
وتضمنت المسودة تشكيل المجموعة الخاصة بتعارض المصالح من 12 عضوا من لجان مختلفة بالإضافة إلى رئيس المجموعة وهو الدكتور زياد بهاء الدين، حيث تتضمن 4 مجموعات وهى لجان قضائية ولجان من الجمعيات الأهلية ولجان من جهات رقابية ولجان من المتخصصين الماليين حيث تضم كل لجنة عددا من الأعضاء الذين يتم اختيارهم، فتضم 3 أعضاء من لجنة قضائية كمجلس الدولة و3 أعضاء من الجمعيات الأهلية و3 أعضاء من جهات رقابية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات و3 أعضاء من المتخصصين مالياً ومحاسبياً.
وأشار التصور المبدئى لمجموعة العمل إلى أن هذه المجموعة ستقوم بالإشراف الكامل وتقدم تقارير شهرية حول أداء الوزراء والمسؤولين ووضع ضوابط خاصة تمنع أن يتولى أحدهم رئاسة مجلس إدارة أو عضوية إحدى الشركات الخاصة أثناء توليه منصبه الحكومى.
وينص البند التالى على تحديد مجموعة من الضوابط الإشرافية الصارمة على الأكواد الخاصة بالمسؤولين والوزراء المدرجة بالبورصة وتقديم تقارير عنها وعن الأسماء المختلفة التى يتعامل بها نفس الشخص سواء الوزير أو المسؤول والالتزام بتقديم تقارير بشكل شهرى عنها وعن أرباحها.
ويلتزم المسؤول بتقديم إقرارات وتقارير شخصية عن ثروته وعن تعاملاته وشركاته التى يمتلك فيها حصصا وعن المشروعات المسندة إليه والأراضى التى حصل عليها من الدولة والمزايا والإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية وغيرها التى حصلت عليها شركته من الحكومة.
يلتزم المسؤول الحكومى بتقديم تقارير عن أرصدته البنكية بشكل دورى، معتمدة من البنوك التى يتعامل معها وعن حركة التعاملات على الرصيد الخاص به.
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة الأسبق ورئيس المجموعة، أنه انتهى من صياغة الشكل المبدئى لمجموعة تعارض المصالح والتى كلفته بها حكومة الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق على أن يتابع وزير المالية الدكتور سمير رضوان، الأمر مع بهاء الدين، وقبل أيام قليلة قدم الأخير تصوره المبدئى لتشكيل مجموعة العمل على أن يتم اعتمادها من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، حتى يتسنى لها البدء فى مباشرة عملها خلال الفترة المقبلة.
وأشار زياد إلى أن التصور المبدئى للمجموعة سيضع قواعد لمنع الفساد الإدارى للمسؤولين والوزراء وتلزمهم بتقديم تقارير شبه شهرية عن نشاطهم ومدخراتهم وتعاملاتهم المالية، كما يمنعهم بشكل كامل من الوجود فى عضوية مجلس إدارة شركة ويفصل بشكل منظم بين منصبهم ومصالحهم الخاصة.
وأوضح أن دوره فى هذه المجموعة التى استقال من رئاسة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بهدف التفرغ لها سينحصر فى تكوينها وتأسيسها والبدء فى إجراءات عملها الفعلى وتشكيل مجموعة العمل الخاصة بها لمدة 6 أشهر ثم تركها لرئيس آخر.
