◄◄ شركات المحمول تطالب بتعديل اتفاقية الترابط مع المصرية للاتصالات
تتجه شركات المحمول إلى مطالبة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتعديل المادة 29 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والخاصة باتفاقية الترابط والفصل فى النزاع بين مشغلى الشبكات، خلال المناقشات التى تتم فى لجنة الصناعة التابعة للجهاز، واقترحت الشركات إلغاء المادة بأكملها، على أن يتم الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات، إما أمام المحاكم المختصة أو عن طريق التحكيم وفقاً لما يتفق عليه الطرفان.
وتنص المادة 29 على أنه إذا نشأ نزاع بين مقدمى الخدمات فى شأن اتفاقية الترابط المبرمة بينهم، عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوى على تمييز بين مقدمى الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائدا استثمارياً معقولاً.
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أياً من أطرافه بتقديم مايلزم من مستندات أو بيانات، ويكون القرار الصادر من الجهاز فى النزاع نهائياً، ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص، ولا يجوز التقاضى بشان النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضى ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب.
كانت شركتا المحمول (فودافون وموبينيل) قد رفضتا سعر الترابط مع المصرية للاتصالات والتى تحدده الدولة، ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقامتا برفع دعاوى قضائية.
وقال مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات لـ«اليوم السابع»، إن شركتى المحمول فودافون وموبينيل ترفضان التوقيع على اتفاقية الترابط والتى أقرها جهاز تنظيم الاتصالات.
ومن المنتظر أن تحسم محكمة القضاء الإدارى نزاع الترابط بين شركة «موبينيل» وجهاز تنظيم الاتصالات والمصرية للاتصالات خلال شهر مايو المقبل، بعد موافقتها على الطعن المقدم من شركة موبينيل ضد قرار الجهاز بتعديل أسعار الترابط لصالح المصرية للاتصالات من خلال تحديد سعر الدقيقة من الثابت إلى المحمول بـ 11.3 قرش ومن المحمول إلى الثابت بـ 6.59 قرش.
يذكر أن عدد عملاء الهاتف المحمول بمصر ارتفع إلى 70.6 مليون مشترك، من بينهم 31.7 مليون مشترك لدى شركة فودافون، ثم المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بـ30.2 مليون واتصالات بنسبة 8.6 مليون، بينما انخفض عدد عملاء الشركة المصرية للاتصالات «محتكر الهاتف الثابت» ليصل إلى 9.3 مليون بعد أن كان 10 ملايين، وذلك طبقاً لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حوالى 87 % من المصريين يستخدمون الهاتف المحمول.. ويصل عدد السكان إلى نحو 80 مليون نسمة.
