تقدمت صباح اليوم، السبت، عدد من المركز والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلال للحريات والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود يطالبون فيه باستبعاد كافة أعضاء جهاز أمن الدولة من المشاركة فى أى وظيفة لها علاقة بالعمل الأمنى.
وأوضحوا فى بلاغهم الذى حمل 100 ألف توقيع أنهم يؤكدون على ضرورة تنفيذ كافة مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير وأهمها باستبعاد كافة أعضاء جهاز أمن الدولة السابق من المشاركة فى أى وظائف لها علاقة بالعمل الشرطى.
كما دعوا لإشراك القضاء ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة فى الإشراف على جهاز الأمن الوطنى، لضمان عدم منح أى فرصة لعودة السياسات البائدة فى التعامل مع المواطن المصرى ولضمان تطبيق الإعلان الدستورى والمساواة بين المواطنين وضمان حرياتهم الشخصية.
