قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى، التى أقامها عبد المعين حزين المحامى، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات، وذلك لقطعها الخدمة عن المصريين أثناء الثورة ودون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة بالمواطنين، لجلسة 16 أبريل المقبل.
وطالبت المحكمة بتقديم أصل القرار، وتحديد الجهة المسئولة عن قطع الخدمة، وإلزام شركة فودافون تقديم التسجيلات الصوتية، التى تثبت تلقيها أوامر بقطع خدمة الاتصالات، وإلزام الجهة الإدارية بتقديم قيمة الأضرار التى نتجت عن قطع خدمة الاتصالات على الاقتصاد القومى.
ذكر صاحب الدعوى رقم 22385 لسنة 65 قضائية، أن الشركات الثلاث أخلت بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة، مشيراً إلى أن المواطن كان فى أمس الحاجة لها، نظراً للأحداث التى مرت بها البلاد فى ذلك الوقت، وكان هدف النظام هو القضاء على الثورة، كما أنهم خالفوا نص المادة 45 من الدستور المصرى، التى تنص على أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون، وكل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية، وأن سريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو مراقبتها إلا من خلال حكم قضائى، ولمدة محددة، وفقاً لأحكام القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة