واجهت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، أمس الأول، الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالتقرير النهائى الذى أعدته لجنة الفحص التى كان طالب بها محاموه المستشار القانونى جميل سعيد، لبحث مدى جدية مراحل مشروع "بفرلى هيلز" على الأرض المخصصة لشركة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" من عدمه حول، ومدى مراعاة الجداول الزمى لتلك المراحل.
تبين من مطالعة التقرير الذى أعدته اللجنة أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لم تلتزم بالجدول الزمنى لإقامة المشروع الذى يفترض إقامته عليه، وذلك لأن الأرض كان من المفترض تسليمها إلى شركة سودك فى عام 1995 إلا أن الشركة لم تتسلم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الأرض المخصصة فعليا إلى فى عام 1997، وهو ما أدى إلى اختلال الجدول الزمنى لإقامة مشروع بفرلى هيلز.
ومن المتوقع أن تحيل نيابة الأموال العامة القضية السبت المقبل إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها الدكتور محمد إبراهيم سليمان ومجدى راسخ أحد المساهمين فى شركة سودك وصهر نجل الرئيس السابق علاء مبارك، بشأن اتهامهما بالتربح وتربيح الغير، واستغلال نفوذه وإهدار المال العام، عن طريق إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة، والبالغ قيمتها 2 جنيه على كل متر مربع فى الأراضى المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان فى عهده، وعدم تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلاً من محطة الصرف الصحى، والذى ترتب عليه إضرار الجهة التى يعمل بها.
جدير بالذكر أن النيابة العامة ضمت خطاب الضمان الذى قدمته شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" لنيابة الأموال العامة العليا، والصادر من بنك عودة فى 19 أبريل الماضى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك إثباتاً لحسن النية والجدية من جانب الشركة، إزاء ما جاء فى تقرير مكتب لجنة خبراء الكسب غير المشروع فى شأن محطة الصرف الصحى، وما قد يترتب عليه من احتمال فروق أسعار مستحقة على الشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة