"أبو القمصان": قانون مباشرة الحقوق السياسية مازال محل مناقشة

أكد اللواء محمد رفعت أبو القمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والانتخابات، أن الإدارة حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وعودة الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية.

وقال أبو القمصان، فى مداخلة تليفونية مع برنامج "على الهواء"، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ما زال محل مناقشة، كما أن الإدارة سوف تتخلى عن الانتخابات الورقية، وسيتم الاستعانة بقاعدة بيانات إلكترونية، وفقا لبطاقة الرقم القومى، والحصول على بيانات من بلغ سن الثامنة عشر ولديه القدرة على الاقتراع، حتى تكون الجداول الانتخابية معياراً لضمان الجدية.

وأضاف، "الإدارة تعمل على تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل حرية"، مشيراً إلى أن دور وزارة الداخلية سوف يقتصر على شقين، هما الإعداد الإدارى، وتجهيز مستلزمات اللجان من صناديق الاقتراع والحبر الفسفورى، وإعداد الكشوف، والشق الثانى هو التأمين الخارجى لمقار الاقتراع.