"الوزير أقسم عند توليه الوزارة بأن ينهب أموال المصريين"، هكذا قالت النيابة – ضمن كثير من العبارات – فى جلسة محاكمة كل من أحمد علاء الدين المغربى وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال منير غبور المتهمين بالاستيلاء على 18 فدانا فى منطقة القاهرة الجديدة.
وقال أحمد يحيى ممثل النيابة فى جلسة اليوم الأحد، إن الوزير المتهم غير القسم وأقسم بالله العظيم أن ينهب أموال الشعب، ورفض أن تباع أرضى الدولة بأسعارها الحقيقية، وحصل قيمة الأرض موضوع الاتهام بعد اكتشاف واقعة الاستيلاء وفقا لأسعار سنة ماضية، وتدخل بسلطانه لإيقاف آلة الزمن لحساب شركة المتهم الثانى غبور، الذى لم يكتف بذلك، ولكن طلب من الدولة تحمل تكلفة خطوط الكهرباء، وأكد أن الموضوع محل تحقيقات منذ زمن بعيد، وتم تقديم العديد من البلاغات فيه.
بدأت الجلسة فى الرابعة عصرا، ونادت المحكمة على المتهمين وتبين عدم إحضارهما، فقررت رفع الجلسة ثم عادت مرة أخرى بعد حوالى ساعة، وإستمعت إلى مرافعة النيابة التى بدأت كلامها بآيات من سورة البقرة، وقالت إن المتهمين سعيا وراء الكسب الحرام.
وأشارت النيابة إلى أن وقائع الدعوى كما استقرت فى يقينها، تؤكد أن هناك ثلاثة تعاقدات تمت بين المتهمين الأول والثانى ولكن حدثت مجاملات وتغاضى الوزير المتهم عن المساحة التى استولت عليها شركة غبور، حيث الأرض كانت مساحتها 366 فدانا وأصبحت 384، بالمخالفة للقانون والخروج عن حدود التعاقد.
كانت نيابة الأموال العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن قرار إحالتهما وفقا لما انتهت إليه التحقيقات، أن شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور، كانت قد تعدت على 18 فدانا بجوار قطع أخرى سبق لشركته التعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة، التى وصفتها النيابة بهيئة الفساد.
وذكرت التحقيقات، أن المغربى وافق على تقنين وضع تلك الشركة بشأن تلك الأرض، بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين، ودون سدادها مقابل انتفاعها بها خلال فترة تعديها عليها، بجانب تحميل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ما يقارب من نصف تكلفة تغيير مسار خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائية إلى أرضية على بعض من مساحة هذه الأرض دون مبرر، مما حقق منافع مالية لغبور قيمتها 72 مليون جنيه تقريبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة