أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها سعد الدين إبراهيم المحامى، والتى يطالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، وقيمة الإقامة فى الجناح المخصص له بمستشفى شرم الشيخ، ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية، وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين فى المستشفيات لظروف صحية لجلسة 28 يونيه المقبل لتقديم الأوراق.
وكان سعد الدين أشار فى الدعوى - رقم 32522 لسنة 65 قضائية – إلى أن وضع مبارك فى جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ، وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته، فضلا عن فتح الزيارة، مجافاة لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالفة المواد الدستورية التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، والمادة 7 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة