فتحت النيابة العامة التحقيق فى البلاغات المقدمة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد سوزان صالح ثابت، قرينة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ورئيسة جمعية مصر الجديدة، لتسببها فى إهدار المال العام فى مشروع تطوير المدارس.
واستدعت النيابة العامة، يحيى محمود عوض العقيلى، مقدم البلاغ رقم 5842 لسنة 2011، والذى كشف أن مشروع تطوير المدارس شمل بعض المدارس التى لا تستحق التطوير، وكانت تستوجب إزالتها أولا، ثم إعادة بنائها من جديد من قبل هيئة الأبنية التعليمية، لافتا إلى اعتراضه على ذلك فى عام 2009 عند قيام الجمعية بتطوير مدارس الوراق، ومنها مدرسة وراق العرب الإعدادية التى تم إدراجها، رغم أنها متهالكة لمضى نصف قرن على إنشائها.
كما أن المدرسة تتعرض لطفح المياه لانخفاض مستوى الأرض، كما أنه يوجد بها عدد من الفصول لا تصلح للممارسة العملية التعليمية لصغر مساحتها إلى أقل من نصف المساحة المتعارف عليها.
ولفت البلاغ إلى أن المدرسة بها مبنيان للعملية التعليمية وكلاهما لا يصلح من الناحية الأمنية، حيث إنه يوجد بكل مبنى سلم واحد فقط، وهذا مخالف للاشتراطات الأمنية فى حالة الطوارئ، وهذا ما تسبب بالفعل فى مصرع تلميذة وإصابة العديد من التلاميذ، نتيجة تدافعهن على السلالم منذ سنوات.
وأيضا تسبب تطوير المدرسة بوضعها الحالي في إجهاض السياسة التى تتبعها الأبنية التعليمية فى إجراء عملية الإحلال للمدارس القديمة المتهالكة، حيث كانت عملية الإحلال وإعادة البناء ستؤدى إلى استيعاب ثلاثة أضعاف، مما هو عليه الآن من إعداد الطلبة، خاصة أن المبنى الرئيسي يتكون من طابقين، كما أن الوراق فى الأصل لا يمكنها التوسع الأفقى لعدم وجود أرض فضاء.
وطالب البلاغ النائب العام بفتح ملف جمعية مصر الجديدة ومراجعة موقفها المالي من الإيرادات والمصروفات منذ بداية نشاطها عام 2006، إحالة ملف تطوير مدرسة الوراق الإعدادية للجنة الخبراء بوزارة العدل للتأكد من مدى صلاحية مبانيها من عدمه خاصة الأسقف، وعدم ملائمة السلالم من الناحية الأمنية، وفتح ملف المدارس المطورة التى مر على بنائها قرابة نصف قرن للتأكد من صلاحيتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة