قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، حجز القضية المتهم فيها أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ومنير غبور، حول قضية تربح المغربى وتسهيله للمتهم الثانى الاستيلاء على 18 فداناً من أراضى الدولة، للغد للنطق بالحكم فيها، واستمعت المحكمة، على مدار نصف ساعة، لأقوال المتهم الثانى منير غبور.
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، قد استمعت، لليوم الرابع على التوالى، إلى دفاع رجل الأعمال منير غبور وأحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، فى قضية استيلائهما على أراضى الدولة.
دفع الدكتور سليم العوا، دفاع المتهم الثانى منير غبور، بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبطلان جميع إجراءات التحقيق المبدئية مع المتهمين، وأن غياب بعض المعلومات فى الواقعة ليس حجة على فتح التحقيق من جديد بمعرفة النيابة العامة، ووصف خبير وزارة العدل بالشاهد الزور، وشكك فى أقواله التى أدلى بها أمس أمام المحكمة.
وأكد العوا أن عبد السميع على، الخبير المنتدب من وزارة العدل لفحص الأرض، شهد شهادة زورا، وكذب أمام المحكمة أمس، وأنه لديه مصدر وحيد لمعلوماته وهو المهندس سامى أحمد السيد مدير إدارة المساحة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ترافع الدكتور مدحت رمضان عن نفس المتهم وقال، إنه كان يجب على المحكمة بحث الأدلة الجديدة فى الدعوى عقب علمها بحفظ التحقيقات فيها من قبل، وأن نصوص القانون تؤكد على أن الأمر الصادر من قاضى التحقيق بحفظ الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق مرة أخرى فيها، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، وأنه وفقا للمادة 197 والتى تنص على ضرورة ظهور الأدلة حتى يتم فتح التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة