بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول، التحقيق فى البلاغ المقدم من ممدوح رمزى المحامى، ورئيس منظمة شركاء من أجل الوطن، والذى يتهم فيه وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، بإصدار أوامر بإطلاق النار والرصاص الحى على المتظاهرين الأقباط أمام كنيسة العمرانية، مما تسبب فى سقوط قتلى، وأمرت النيابة باستدعاء رمزى لسماع أقواله فى البلاغ.
وبحسب البلاغ رقم 4496 لسنة 2011، فإن وزير الداخلية الأسبق أعطى أوامر بإطلاق النار والرصاص الحى على المتظاهرين الأقباط أمام كنيسة العمرانية، مما أودى بحياة الأفراد، وأن تصريحات المستشار عادل قورة رئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق أثبتت أن إطلاق النار على المتظاهرين لا يصدر إلا بأمر وزير الداخلية شخصياً، وهو ما أكده مساعدوه الأربعة أثناء التحقيق معهم، وقرروا أن من أعطى الأوامر بإطلاق النار على متظاهرى العمرانية هو العادلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة