كما قررت استرداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مطهرة من كل الديون وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم مع منحهم كامل مستحقاتهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتى تنفيذ الحكم وتحمل المشترى وحده "جميل القنبيط" كامل الديون والمستلزمات خلال نفاذ العقد، وبطلان البيع الذى تم منه.
وأحالت المحكمة جميع الأوراق، التى حصلت عليها وأصدرت الحكم، إلى كل جهات التحقيق ممثلة فى النيابة العامة ونيابة الأموال العامة والكسب غير المشروع والنيابة التجارية.
وقالت المحكمة إنها بذلك تؤدى الرسالة القضائية لما كشفته من إهدار كبير للمال العام وأكبر عمليات تخريب للاقتصاد المصرى تمت تحت قيادة العديد من الوزراء والشخصيات العامة.
وأضافت أن المتعاقدين قد تعاملوا مع عمر أفندى ليس باعتباره صرحا تاريخيا ساهم فى تلبية احتياجات الشعب المصرى، ولكن باعتباره "رجس من عمل الشيطان" يجب التطهير منه.
