صرح أحمد سامى المحامى الذى توجة مع وفد من قيادات السلفية لإبلاغ إدارة جامعة المتصورة بشأن قضية المنتقبات والمفوض من نسرين لطفى المحامية التى تبنت قضايا المنتقبات وأقامت أكثر من 250 دعوى لمنتقبات بجامعة المنصورة صدر فيها أحكام قضائية لصالحهن بحريتهن فى ارتداء ما يشاءون أن الحكم الذى صدر ضد النقاب لم يصل به اى إخطار سواء لمكتب المحاماة أو لأى من الطالبات الحاصلات على حكم قضائى لذا تسرى فقط الأحكام التى صدرت من قبل وتلزم الجامعة بعدم التعرض لأى منتقبة.
وأضاف سامى أن محكمة المنصورة الابتدائية أرست مبدأ حرية ارتداء النقاب تأسيسا على ما جاء بالدستور والقانون المصرى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان واستنادا أيضا إلى أحكام تواترت فى هذا الشأن ورغم ذلك امتنعت الجامعة عن تنفيذ الأحكام القضائية وهو الأمر الذى أدى إلى إرسال إنذار رسمى على يد محضر لرئيس الجامعة مرفق به الصيغة التنفيذية مع إنذار أخر برفع جنحة مباشرة للمطالبة بعزل وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة من منصبيهما طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات والخاص بعقوبة امتناع موظف عام عن تنفيذ حكم قضائى بعد إنذارة رسميا وتكون العقوبة الحبس والعزل.
وفجر سامى مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمنع ارتداء النقاب يمكن الطعن علية لعدم إخطار أى من المنتقبات بالقضية إضافة إلى أن الحكم الصادر دخل من قبل دائرة توحيد المبادئ وقضت بحرية ارتداء النقاب بعد أن أشاع البعض أن الحكم نهائى مؤكدا أن أحكام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا كانت أصدرت حكما حاسما برقم 3219 لسنة 48 قضائية عليا وتلك الدائرة يحال إليها الأحكام التى تخالف بعضها البعض ومتناقضة بعد صدور أحكام لصالح وضد المنتقبات وتتشكل تلك الدائرة من أكبر 11 مستشار بالمحكمة الإدارية العليا لذا كان الحسم والفصل لصالح المنتقبات بحرية ارتدائهن النقاب بموجب الأحكام القضائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة