اتصالات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب مع القاهرة للإفراج عن الجاسوس

واصل طاهر الخولى المحامى العام، لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تحقيقاته مع ضابط الموساد الإسرائيلى «إيلان تشايم جراييل» المتهم بالتجسس، والإضرار بالأمن القومى للبلاد، فى حضور محاميه ووسط حراسة أمنية مشددة.

و كشف مصدر قضائى، وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وبين مصر من جهة أخرى، لمحاولة الإفراج عن ضابط الموساد، وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن واشنطن وتل أبيب قدمتا حوافظ مستندات والعديد من الأدلة للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وكذا إلى المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التى تثبت أن "جرابيل" يعمل صحفى فقط وجاء للقاهرة احتفاءً وتضامناً مع الثورة المصرية السلمية، وانخرط وسط المتظاهرين الثوار والشباب حباً فى التجربة الفريدة التى شهدتها المنطقة.

وأشارت حوافظ المستندات، إلى أن ضابط الموساد رفض الكشف عن هويته وجنسيته الإسرائيلية خوفاً على حياته، خاصة فى ظل الحديث المتكرر من قبل المجلس العسكرى والأجهزة الأمنية حول العناصر الخارجية المندسة بين صفوف الشباب.

كان المبلغين والشهود من أعضاء شباب ائتلاف الثورة، ذكروا أنهم فوجوا بهذا الشخص، ينخرط فى وسطهم ويتفاعل معهم بطريقة غير منطقية ويتكلم بطلاقة، رغم أنه يتحدث اللغة العربية "الشامية"، وعرف نفسه على أنه صحفى ومراسل أجنبى جاء خصيصاً لتغطية أحداث الثورة المصرية "العظيمة"، وكيف أن المصريين تعاملوا بحكمة مع الموقف وأجبروا الرئيس محمد حسنى مبارك على التنحى.

وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن "جرابيل" أعرب فى البداية عن تقديره للدور البطولى للقوات المسلحة التى وقفت فى وجه الرئيس المخلوع ورفضت إطلاق النار على المتظاهرين، موضحين أنه اعتاد على "المبيت" معهم فى ميدان التحرير، تأييداً لمطالب الثوار التى وصفها بـ"الشرعية" من وجهة نظره، إلا أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث خاصة بعد إصرار المتظاهرين على تنفيذ أهدافهم ومع محاولة المجلس العسكرى توجيه تحذيرات للمتواجدين فى الميدان لأخلائه طبقاً لقرار الحاكم العسكرى بحظر التجوال، أعلن تذمره وبدأ فى حشد وتأليب المواطنين على القوات المسلحة، متهما، بمحاولة الالتفاف على السلطة والتمسك بها، وهو ما ظهر فى إحالة عدد من المدنيين للمحاكمات العسكرية.

وأوضح الشهود، أنه مع تكرار تذمره وسؤاله بكثرة عن تفاصيل خطط المتظاهرين ومطالبهم فى الفترة المقبلة، واستعدادهم للجوء لقوى أجنبية فى حالة رفض تنفيذها من جانب المجلس الحاكم فى مصر، شك المتظاهرين فى صدق نواياه، خاصة بعد تمسكه بالتصوير طوال الوقت وتسجيل أغلب الأشياء والمواقف بالصوت والصورة، مما أثار عدة تساؤلات حول استخدامه العمل الصحفى كغطاء لأعمال أخرى غير شرعية وهى التجسس، مما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق فى الواقعة، والتى قامت بدورها برصد حركة ضابط الموساد، وإلقاء القبض عليه.