قال المترجم بشير السباعى لـ "اليوم السابع"، إن بلاغه للنائب العام ضد البرلمانية السابقة ليلى تكلا، لم يكن بغرض الشوشرة على مسألة ترشيحها لنيل جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، وإنما لأن مسألة تقاضيها الرشوة أكبر من مسألة ترشيحها.
وتابع السباعى: طرحت هذا الأمر على الرأى العام، حينما ناقشنا مسألة تلقى تكلا للرشوة الأمريكية فى الندوة التى أقامها المركز القومى للترجمة يوم 22 مايو الماضى، بينما قرأت مسألة ترشحها لجائزة النيل فى الصحف يوم الجمعة .
ولفت السباعى النظر إلى أنه فوض مؤسسة الهلالى للحريات، فى تقديم بلاغ للنائب العام ضد تكلا، مؤكدا واقعة تلقى تكلا للرشوة عام 1990.
مضيفا فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": وكتبت أيضا على مدونتى " مبدأ الأمل" هذه الوقائع بتاريخ 25 مايو، وأنا مصر على أن الاتهام صحيح، والوثائق الصادرة من المحكمة بخصوصه متاحة على الانترنت، لمن يرغب فى التحقق من مسألة الرشوة الأمريكية.
يذكر أن السباعى، كان قد أثار الموضوع لأول مرة أثناء مناقشة كتاب "حكم الخبراء" الصادرة ترجمته حديثا عن المركز القومى للترجمة، يوم 22 مايو الماضى، حيث ذكر السباعى أن مؤلف الكتاب السياسى البريطانى تيموثى ميتشل أستاذ العلوم السياسية بجامعة نيويورك، قد ذكر فى كتابه فى صفحة 381 أن شركة لوكهيد الأمريكية وافقت عام 1990 على دفع رشوة قدرها مليون دولار لسيدة عضو فى البرلمان المصرى، استخدمت نفوذها لإقناع مصر بشراء ثلاث طائرات نقل من طراز هركيوليز سى 130 التى تنتجها شركة لوكهيد، وعندما اكتشف مراقبو الحسابات بالبنتاجون الرشوة، تعهدت شركة لوكهيد بعدم دفعها، لكنها قامت بدفعها بعد ذلك بعام، تحت غطاء رسوم تخليص.
وذكر السباعى أثناء الندوة أن الهامش رقم 141 فى الكتاب ذكر نصا أن وفقا للنيابة الأمريكية، وافقت شركة لوكهيد عام 1988، أن تدفع عمولة قدرها 600 ألف دولار عن كل طائرة لشركة استشارية تملكها عضو البرلمان ليلى تكلا وزوجها، وقد ذكر نص الهامش بالكتاب، أن مؤلفه "تيموثى ميتشيل" اعتمد على صحيفة نيويورك تايمز عدد 28 يناير عام 1995، فى توثيق الواقعة.
