قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة كل من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد سابقا، ورئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة سابقا، ورئيس قطاع التوفير والادخار، ورئيس قطاع الشئون المالية، ومدير الإدارة العامة للموازنات بقطاع التوفير، ومدير إدارة موازنات اللامركزية بحرى سابقا، ومدير إدارة موازنات اللامركزية قبلى بقطاع التوفير، إلى المحاكمة التأديبية لقيامهم بالتلاعب فى ميزانية وحساب ختامى الهيئة لعام 2008 /2009 دفتريا لإظهاره محققا فائض خلافا للحقيقة دون أن يلحق عملاء التوفير أى ضرر من ذلك.
كشفت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد إسماعيل نافع وبإشراف المستشار حمدى الجندى رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة أن المتهمين أثبتوا الأرباح الفعلية لصندوق التوفير بالحساب الختامى لعام 2008 / 2009 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 428 مليون جنيه وغيروا بطرق المحو بالمزيل الأبيض، والإضافة إلى البيانات المدونة بمستندات الحساب الختامى ملخصات الأرباح وكشوف المقارنة والاستمارة 16 بتخفيض الأرباح المدونة بها عن قيمتها الحقيقية الواردة بتلك المستندات وتقاعسوا عن تسوية هذا المبلغ كمصروفات سنوات سابقة حتى مايو 2011 وتلاعبوا فى الحسابات التقديرية المفترضة لإظهار الميزانية والحساب الختامى مما ترتب عليه صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بلغت 5.2 مليون جنيه دون وجه حق.
عدد الردود 0
بواسطة:
سامح غزال
الكلام ده فبركة وشو إعلامي
عدد الردود 0
بواسطة:
خريج بريد
عقبال كل المسئولين اللى ظلموا خريجين البريد وشردوهم فى الشوارع