تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة جرانة فى قضية تراخيص السياحة للاطلاع

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير السياحة السابق زهير جرانة فى قضية "تراخيص شركات السياحة"، والمتهم فيها بالتربح واستغلال النفوذ فى منح تراخيص إنشاء شركات سياحة لنفسه، ورجال أعمال مقربين منه لجلسة 14 أغسطس لطلبات الدفاع وتنازل الدفاع عن سماع الشهود الوارد أسماؤهم فى قرار الإحالة.

بدأت الجلسة بتلاوة قرار الإحالة والذى تضمن قيام المتهم خلال الفترة من عام 2006 حتى 2009 بصفته موظف عام حصل لنفسة ولغيره على منفعه عامة من جراء وظيفته، وقام بإصدار تراخيص لشركات سياحية بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن، كما أنه منح التراخيص لشركات بعينها ولأشخاص تربطهم به علاقات، ومنعها عن آخرين بما يضر بمبدأ التكافل والمساواة للجميع.

ونفى جرانة الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة وادعى صاحبا شركتى سياحة ب2 مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت لتضررهما المباشر من قرارات الوزير السابق، وسألت المحكمة دفاع المتهم عن رغبته فى استدعاء أى من شهود الإثبات لإعلانهم أو الحضور للجلسة القادمة، إلا أن الدفاع تنازل سماع كافة الشهود واعترضت النيابة العامة على طلب الدفاع بالتأجيل، مؤكدا أن الدفاع أخذ وقتا كافيا للاطلاع على أوراق القضية نظرا لسابقة تداول القضية فى دائرة أخرى.

يذكر أن المستشار محمد عبد الله خلف رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، قد تنحى عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.

وكانت المحكمة قد أمرت النيابة بإدخال 13 متهما جديدا فى القضية وهم كل من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، وأحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، ومرسى عطالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومسئولين سابقين وهم: محمد عبد السميع السويدي، وأشرف البارودى، وأحمد أبو طالب وفاروق البيلى ومحمد محمود حامد وفايدة كامل وعمر طاهر وبهاء الدين أبو الحسن ومحمد حيدر بغداداى، ومحمد البنا.

كما أن زهير جرانة كان قد طلب رد هئية المحكمة على خلفية اتهامه بإصدار تراخيص إنشاء شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية السابق إصدارها عنه شخصياً، بوقف إصدار هذه التراخيص، الأمر الذى كان أضر بالمال العام.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت قيام زهير جرانة وزير السياحة السابق بصفته موظف عام تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة بدون وجه حق على عمل من أعمال وظيفته، وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص مما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة بدون وجه حق وأضر بمصالح الغير ضررا جسيما بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام الوزير السابق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.