للمرة الثانية مدت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى، أجل الحكم فى دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى بين مصر وغزة إلى 28 يونيو الجارى.
كان عدد من النشطاء السياسيين على رأسهم السفير السابق إبراهيم يسرى، أقاموا 3 دعاوى قضائية، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
جاء فى الدعاوى أن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، كما أعلن الاحتلال الإسرائيلى أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
استند المدعون إلى أن مخالفة بناء الجدار لمبادئ القانون الدولى الذى ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد "لاهاى" 1907 التى تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية جنيف الرابعة التى تُعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب، وتوضح طبيعة الحكم فى مناطق النزاع، والحفاظ على الحالة القانونية القائمة فى المنطقة عند احتلالها.
