أصدرت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار عاطف رزق وعضوية المستشارين سامى شومان وأحمد هشام عزيز، وسكرتارية عادل فاروق وشعبان عجمى، وأمانة سر محمد عبداللطيف البرعى، حكمها فى القضية رقم 8354 لسنة 2010 مركز إبشواى بمعاقبة رائد شرطة "وائل حسنى عبد الحميد" (39 سنة) بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته، وذلك لاتهامه باختلاس أسلحة ميرى من عهدته بمركز شرطة إبشواى وبيعها الى 22 آخرين.
وقررت المحكمة حبس "محمد. ف" (24 سنة)، و" ذكى. ا" (66 سنة)، و"ياسر. ا"، و"لطفى. ع"، و"رزق. م"، محامى "وعبد النبى. ا" (33 سنة) أمين شرطة بالأمن المركزى بالجيزة و"وجدى. ا" (55 سنة) محاسب وصاحب مصنع ملابس، و"نعيم. ف" (45 سنة) تاجر، و"شحاتة. س" (36 سنة)، مقاول، و"محمد. ل" هارب بالسجن 5 سنوات، كما عاقبت المتهمين "محمود. ع" (43 سنة)، فلاح و"طلعت. م" (58 سنة)، فلاح، و"عبد المنعم. م" (65 سنة)، بالمعاش بالسجن ثلاث سنوات، فيما قررت السجن سنة على المتهمين "مختار. ح" (43 سنة)، نجار مسلح و"طارق. ص" صاحب بازارات.
وقررت المحكمة براءة خمسة آخرين هم ناصر عابدين بكر (47 سنة)، وصلاح سالم محمد (58 سنة) أمين شرطة بإدارة مرور الجيزة، ويسرى يوسف فرج حنين (37 سنة) عامل بمحل مواتير، ومصطفى السيد طه السيد (32 سنة)، وشندى يحيى شندى "هارب".
وتعود وقائع القضية عام 2009 عندما صدر قرار من مدير أمن الفيوم بنقل الضابط المتهم إلى قسم شرطة الفيوم، وحينما تم عمل جرد لعهدة الضابط من الأسلحة، تبين اختفاء عدد 20 طبنجة وعدد 5 أسلحة آلية.
وأثبتت التحريات أن الضابط اختلسهم، وقام ببيعها إلى المتهمين الآخرين معه فى القضية منهم "محمود. ع" (43 سنة)، حيث باع له 14 طبنجة و5 بندقية آلية.
تبين من التحقيقات قيام المتهمين السابقين ببيع هذه الأسلحة إلى باقى المتهمين، وتمت إحالة الواقعة إلى نيابة الفيوم، حيث قرر المستشار عبد الحى فازورة، المحامى العام الأول لنيابات الفيوم، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
