الاقتصاد الألمانى يتجاهل أزمة مديونية اليورو ويواصل النمو

أكد معهد "إيفو" للدراسات الاقتصادية فى ألمانيا أن الاقتصاد الألمانى سيواصل فى العام الحالى نموه المنشود متجاهلا بذلك جميع الأخبار السيئة الأخيرة عن أزمة المديونية فى منطقة اليورو أو عن تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى أو عن استمرار غلاء المواد الخام والطاقة.

جاء ذلك فى البيانات الشهرية التى قدمها المعهد اليوم حيث أكد فيها أن مؤشره لنمو أكبر اقتصاد فى أوروبا ارتفع فى يونيو الجارى مقارنة مع الشهر الذى سبقه بنسبة 0.3 % ليصل إلى 5ر114 نقطة.

وعلق مدير المعهد هانس فيرنر زن أثناء تقديم الأرقام الجديدة فى مدينة ميونيخ مقر المعهد على البيانات الجديد بالقول إن الاقتصاد الألمانى مستمر بثبات فى تحقيق النمو المنشود، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية التى شملها الاستطلاع الشهرى راضية عن أدائها فى يونيو الجارى بشكل أفضل من الشهر الذى سبقه.

وجاءت الأرقام التى قدمها (إيفو) اليوم لتؤكد على أرقام معاهد الدراسات الاقتصادية الأخرى التى قدمت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد الألمانى حيث توقع معهد (ار دبليو اى) أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الألمانى فى العام الحالى مقارنة مع العام الماضى 3.7 %. أما معهد (اتش دبليو دبليو أى) فتوقع أن تبلغ نسبة النمو فى الفترة ذاتها 3.5 %، وذلك فى وقت قال فيه معهد (أى إف دبليو) إنه يتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.6 % .