النيابة الإدارية تحيل "عبيد و خطاب" للتحقيق فى إهدار المال العام

قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة لمسئوليتهم عن بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، بقيمة زهيدة، أقل من قيمتها الحقيقية، مما رتب ضرراً جسيماً بالمال العام، وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين بها.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التى باشرها سعد خليل رئيس النيابة، بإشراف المستشار عصام المنشاوى نائب رئيس الهيئة، أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق قامت بتقديم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه، بموجب عقد البيع المؤرخ 4/8/1999، رغم أن قيمتها الفعالة وقتئذ ثمانين مليون جنيه وفقاً لما هو ثابت من أوراق الشركة ونشاطها التجارى، إذ إنها كانت من أهم شركات القطاع العام فى مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحاً طائلة وفقاً للميزانيات الرسمية، وتم البيع إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات أنه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه، وذلك طبقاً لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مديناً للشركة وقت البيع، وأن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و840 ألف جنيه تمثل 50% من قيمة البيع، على أن يسدد قيمة الخمسين فى المائة المتبقية بعد عام من تاريخ البيع.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المشترى لم يسدد باقى ثمن الشركة حتى الآن، وأنه عقب البيع قام المستثمر بالاستيلاء على مبلغ 11.9 مليون جنيه، عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، وأن المستثمر حصل كذلك على قروض من بنوك القطاع العام بمبلغ وقدره 4755508.75 جنيه باسم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وأن المستثمر قام بإيقاف نشاط الشركة، وقام بتأجير مخازنها للغير، وأن المستثمر سعى حالياً للتخلص من أصول الشركة، إما ببيعها أو بالاقتراض بضمانها، أو بالتنازل عن مقرات الشركة المؤجرة، أو الامتناع عن سداد إيجار المقارات رغم ضآلة القيمة الإيجارية، مما يمكن الملاك من رفع دعوى إخلاء لتلك المقار لعدم سداد الأجرة على نحو ما حدث فى مقر للشركة مكون من تسع شقق فى عقار بعابدين بالقاهرة، مما يثير شبهة تعمد المستثمر تصفية الشركة وإفلاسها.

وانتهت النيابة الإدارية إلى أن الوقائع محل التحقيق تشكل جرائم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمد بالمال العام والتربيح للغير، وقررت إحالة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق إلى النيابة العامة، وحفظ التحقيق مع نبيل المرصفاوى رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق لوفاته، وطلبت من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية لثبوت إخلال المستثمر بالتزاماته وتعمده تخريب الشركة، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة.

وقررت النيابة الإدارية إخطار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية.