الحكومة تقرر خصم 2.6 مليار جنيه من ميزانية "التعليم"

علم "اليوم السابع" أن حكومة تسيير الأعمال قررت خفض الميزانية المقترحة للتعليم قبل الجامعى خلال العام المالى الجديد 2011/2012، وأوضح مصدر حكومى مطلع أن وزارة التربية والتعليم تلقت إخطاراً يفيد بخصم 2 مليار و600 مليون جنيه من الميزانية الإضافية التى كانت الحكومة قد رصدتها لها، وتٌقدَّر بـ5 مليارات و700 مليون جنيه، وبذلك ستصل الزيادة فى موازنة الوزارة إلى 3.1 مليار جنيهات.

وأكد المصدر أن الحكومة اعتمدت فى ميزانية العام المالى الجديد 3.5 مليار جنيه للأبنية التعليمية، غير أنها عادت وقررت خفضها لـ1.7 مليار، فى إطار سياسة رسمية تستهدف خفض النفقات خلال 2011/2012 منعاً للاستدانة من الخارج، وبموجب القرار الجديد للحكومة ستزيد موازنة الهيئة 800 مليون جنيه، بعدما كان مقرراً أن تزيد بواقع مليارين و600 جنيه، وأضاف المصدر أن هذا الخفض فى الميزانية سيسرى على قطاعات أخرى بوزارة التربية والتعليم على رأسها التعليم الفنى والتطوير التكنولوجى.

من جهته اعتبر عبد الحفيظ طايل، رئيس المركز المصرى للحق فى التعليم، أن هذا الخفض يعكس أن حكومة ما بعد ثورة 25 يناير لم تضع التعليم قبل الجامعى فى مقدمة أولوياتها حتى الآن، وقال "تخفيض موازنة التعليم وبالتحديد الأبنية التعليمية يعد من وجهة نظرى دليلاً على أن الحكومة لم تدرك حتى الآن أن تطور التعليم هو السبيل لعدم الاقتراض الخارجى مستقبلاً"، داعياً الدكتور عصام شرف إلى إيجاد مصادر بديلة لدعم موازنة التعليم ولو على حساب دعم المواد البترولية والطاقة.