تنظر غدًا، السبت، الدائرة 17 بمحكمة شمال القاهرة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، ورجلى الأعمال حلمى أبو العيش وأدهم نديم، فى قضية الإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة فى البلاغ الذى تلقته بتاريخ 27 فبراير الماضى قد كشفت عن أن المتهمين حققوا لأنفسهم وغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه، وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه.
كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2 مليون و206 آلاف جنيه من أموال المركز لإحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2 مليون و514 ألف جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها.
كما تواصل الدائرة نفسها، محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، فى ثانى جلسات محاكمته، وذلك بعد تأجيل الجلسة الماضية للاطلاع وسماع أقوال الشهود فى وقائع اتهامه بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح من أعمال وظيفته.
وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت للشيخ عدة اتهامات من بينها، إنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة، ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، ما يعد إهداراً للمال العام، إضافة إلى تربحه من أعمال وظيفته بتحصيل أجور المبالغ المذيعين فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، رغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد.
كما تنظر الدائرة 9 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية صبحى اللبان وماهر بيبرس، قرار منع أحمد المغربى وزير الإسكان السابق من التصرف فى الأموال الخاصة به بعد ضم التحقيقات جهاز الكسب غير المشروع فى القضايا الأخرى المتهم فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة