"الأموال العامة" تحقق فى تهريب ذهب مصر خلال الثورة

عقب تحقيق "اليوم السابع" حول استنزاف شركة أسترالية ذهب منجم السكرى منذ 17 عامًا بموافقة الحكومة المصرية، والذى تم نشره مؤخرًا بدأت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، التحقيق فى واقعة تهريب كميات من الذهب تابعة لمنجم السكرى إلى دول أجنبية، بشكل مريب أيام الثورة، وما إذا كانت الشركة الأسترالية التى تتمتع بحق التنقيب والاستغلال للمنجم قامت بتهريب هذه الكميات لأستراليا دون الرجوع للطرف المصرى الممثل فى هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن مطار القاهرة الدولى، استقبل شحنة وزنها "503" كيلو جرامات قادمة من مطار مرسى علم ثم تبعها شحنة أخرى وزنها "900" كيلو جرام.

وتلقت النيابة، تقرير الجهات الرقابية التى طلبت من قرية البضائع المستندات الخاصة بشحن الذهب المستخرج من منجم السكرى للخارج بغرض تنقيته، وكذلك المستندات الخاصة برجوعه مرة أخرى بعد التنقية خلال الفترة الماضية منذ بدء الإنتاج بالمنجم ومعرفة الكميات التى تم تصديرها، وما إذا كانت قد رجعت بعد عمليات التنقية.

وكان 600 عامل بمنجم السكرى لإنتاج الذهب بمدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر قد دخلوا اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام، مطالبين بضرورة التحقيق مع وزير البترول الأسبق، سامح فهمى، لمعرفة أسباب اختفاء ما يقرب من نصف طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضى.