النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، نظر أولى جلسات محاكمة كل من حلمى أبو العيش، رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة، وأدهم نديم"هارب" المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الهارب خارج البلاد، لاتهامهم بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والتربح والحصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

غاب عن أولى جلسات المحاكمة كل من "رشيد محمد رشيد" ، و"أدهم نديم" الهارب أيضاً، بينما حضر إلى قفص الاتهام حلمى أبو العيش مرتدياً الترنج الأبيض، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال المباحث و القوات المسلحة".

وقامت النيابة العامة فى بداية الجلسة بتلاوة أمر الإحالة والتهم المسندة للمتهمين، حيث تضمنت مذكرة إحالتهم إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين حققوا لأنفسهم ولغيرهم منافع مالية بدون وجه حق وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، إذ جمعوا ما بين عملهم الوظيفى فى رئاسة وإدارة مركز تحديث الصناعة وبين صفاتهم كأصحاب شركات خاصة ومساهمين فيها تتعامل مع هذا المركز وتتلقى دعماً مالياً منه وأن المتهم (حلمى إبراهيم أبو العيش) بصفته رئيس لجنة الإدارة بمركز تحديث الصناعة حصل بدون وجه حق على دعم بمبالغ مالية من أموال المركز لشركات يساهم فيها مقدارها 12.730000 جنيه، كما أن المتهم (أدهم أسعد نديم) بصفته المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة سمح بصرف مبلغ 2.206000 جنيه من أموال المركز لأحدى الجمعيات التى يعمل أميناً للصندوق فيها، كما ثبت أن المتهم (رشيد محمد رشيد) بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة سمح بصرف دعم بمبالغ مالية مقدارها 2.514000 جنيه من أموال المركز لشركات يساهم فيها،وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .

كما سمحت المحكمة لـ"أبو العيش" الخروج من قفص الاتهام للمثول أمامها وهو مبتسم الوجه نافياً كل التهم المنسوبة إليه" ، قائلا بأنه لم يستفد بأى أموال من منصبه بوزارة الصناعة، وأن شركاته لم تحصل على أى امتيازات طوال فترة عمله.

بينما استمعت المحكمة لأحد شهود الإثبات الاستشارى هانى الغزالى، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعات، الذى أكد أن المتهمين قاموا بمخالفة قرارات مجلس الوزراء واستغلوا وظائفهم فى دعم مشروعاتهم الخاصة على حساب الصالح العام ، مما أضر بأموال وزارة الصناعة.