قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، ببراءة 16 متهما من المتهمين فى أحداث ماسبيرو من جميع التهم المنسوبة إليهم، بينما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول والثانى فى القضية بالحبس لمدة عامين وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ ووضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية.
وكانت المحكمة قد أخلت القاعة من الأهالى قبل صدور الحكم وعقب الحكم صرخ جميع المتهمين داخل قفص الاتهام، الله اكبر يحيا العدل "مسلم ومسيحى إيد واحدة"، ليقابلهم أهالى المتهمين خارج المحكمة بالزغاريد والدعاء للمحكمة أثناء توديعهم للمتهمين بسيارات الترحيلات لإتمام إنهاء الإجراءات للإفراج عنهم.
وكان المستشار شريف كامل رئيس محكمة جنح بولاق أبو العلا، قد استمع اليوم السبت، إلى شهود الإثبات والنفى ومرافعة الدفاع فى القضية المتهم فيها 18 شخصا بإحداث الشغب والاشتباكات التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" خلال فترة اعتصام الأقباط خلال الشهر الماضى، حيث بدأت المحكمة بالاستماع إلى شهود الإثبات وهم النقيبان أحمد إمام وأحمد خالد بقسم شرطة بولاق أبو العلا والمقدم عمرو طلعت رئيس مباحث القسم، لتظهر مفاجأة أمام المحكمة بعدم قدرة أيا منهم فى التعرف على المتهمين داخل القفص.
بالإضافة إلى شهادتهم بعد عثورهم على أى أسلحة وذخائر أو أدوات مع المقبوض عليهم كما حدهم أنه لم يقم بالقبض على أى من المتهمين المتواجدين داخل القفص بل قبض على اثنين آخرين وكان معهم جوال فيه 27 زجاجه فارغة، وذلك لشكه فى استخدامهم كزجاجات مولوتوف ومن جانبه، اتهم الدفاع رئيس مباحث القسم بالقبض على المتهمين من داخل المستشفى القبطى.
يأتى ذلك وسط تجمهر العديد من أهالى المتهمين حول قفص الاتهام الذى أحيط بكردون أمنى حاجبا المتهمين عن أعين أسرهم كما قامت المحكمة بوضع أحد الأهالى الذى أثار الفوضى فى القاعة داخل قفص الاتهام بصحبه ذويه.
لتستأنف المحكمة بعدها الاستماع إلى شهود النفى فى القضية بداية بأحد أعضاء لجنة المتابعة العينية وتقصى الحقائق بنقابة المحامين، الذى أكد أنه حضر المعركة منذ بدايتها فى الساعة ال 11.30 مساء بمحاولة دخول السيارات المدرعة التابعة للقوات المسلحة أمام مبنى ماسبيرو.
إلا أن المتظاهرين قاموا بإيقافها مشيرا إلى أن المعركة كانت أمام مبنى وزارة الخارجية وأعلى كوبرى 15 مايو، حيث دوى صوت العديد من الطلقات النارية الحية والخرطوش التى لم يتبين مصدرها، إلا أن هنالك مجموعة من الأشخاص كانوا يقومون بالنزول عن كوبرى 15 مايو وإلقاء زجاجات المولوتوف على المعتصمين والعودة سريعا إلى أعلى الكوبرى وهم من حطموا السيارات وليس المقبوض عليهم حتى وصلت السيارات المدرعة فى الواحدة فجرا وقاموا بإطلاق النار بشكل مكثف وعشوائى باتجاه أعلى الكوبرى.
مشيرا إلى سماعه لأوامر عميد بالشرطة العسكرية بإغلاق الكوبرى والقبض على أى شخص يحاول المرور وأضاف إلى أنه وجد عددا من السيارات الفارهة أعلى الكوبرى ينزل منها الباعة الجائلين صغيرى السن وبحوزتهم زجاجات فارغة وأموال وأشار المتواجدين إلى أن تلك السيارات مملوكة لعضو مجلس شعب ببولاق وهو الذى يحث الباعة على افتعال المشاكل.
كما استمعت المحكمة بعدها إلى جزء من مرافعة الدفاع عن المتهمين الذين أكدوا على طلب تمسكهم بالبراءة ودفعوا ببطلان التحريات وعدم جديتها وانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى وشيوع الاتهام وانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم وجود أى إحراز أو أسلحة معهم طبقا للتحريات وشهادة شهود الإثبات، وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع أن الشرطة لازالت على افترائها وظلمها حتى بعد الثورة، حيث لا زالت تحاول تلفيق الاتهامات للأبرياء فكما ورد بشهادة رئيس المباحث أنه قبض على المتهمين الحقيقيين وبحوزتهم الأحراز، إلا أنه تركهم ليعود ويقبض على متهمين أبرياء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة