قبس من ضمير النهضة المصرية

منذ أن اكتشفت قرار النيابة فى كتاب الشعر الجاهلى وقمت بتحقيقه ونشره فى كتاب قبل نيف وأربعين عاما، حيث صدر فى ثلاث طبعات انكشف زيف الشائعة التى استقرت فى أذهان الرأى العام العربى من أن طه حسين قد استتيب وبناء عليه تم الإفراج عنه وعاد إلى موقعه فى الجامعة كما أفرج عن كتابه «فى الشعر الجاهلى» بعد شطب عبارات منه وتغيير عنوانه إلى «فى الأدب الجاهلى» أما الحقيقة التى كشف عنها قرار النيابة فهى أن النائب العام محمد نور الذى حقق مع طه حسين قد حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، وبناء على ذلك رفع الحظر عن الكتاب وانتفت الإدانة عن طه حسين، ولقد قرئ كتابى «محاكمة طه حسين» على نطاق واسع وبات حاضرا فى كل ما كتب عن طه حسين بعد صدوره.

غير أننى فوجئت الآونة الأخيرة ببعض الأصوات الإخوانية على مواقعهم الإلكترونية وبعض الفضائيات المصرية تردد نفس الشائعة القديمة التى تدين طه حسين بالكفر والإلحاد وأنه قد استتيب فى تحقيقات النيابة!، وحسماً لهذه القضية التى شغلت مصر كلها فى آخر عشرينيات القرن العشرين واتضح أنها لا تزال تشغل بعض السلفيين دون إلمام بحقيقة الموقف أو ربما الإصرار على رفضها أضع أمام جميع القراء هذه السطور الأخيرة من قرار النيابة الذى كتبه الأستاذ محمد نور رئيس نيابة مصر فى الثلاثين من مارس عام ألف وتسعمائة وسبعة وعشرين حيث يقول بالنص: «... وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدى على الدين بل إن العبارات الماسة بالدين التى أوردها فى بعض المواضع من كتابه إنما قد أوردها فى سبيل البحث العلمى مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها، وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائى غير متوفر فلذلك تحفظ الأوراق إداريا».

أما تفاصيل التحقيق فتشهد أننا أمام رئيس نيابة على ثقافة رفيعة قبل أن يكون رجل قانون، ملماً بقضايا عصره الثقافية والفكرية والعلمية والسياسية والاجتماعية وله فى كل ذلك وجهات نظر عميقة، لقد أدار دفة التحقيق مع طه حسين بوعى كامل وبموضوعية وتركيز لم يلجأ إلى تكفير الرجل أو اتهامه بالعلمانية الملحدة بل لعله لم يتهمه بشىء إنما كان يتساءل ويناقش ويقارع الحجة بالحجة، ليس بحثا عن إدانة بل ليستبين منه حقيقة ما يقصد، بل يفتح له المنافذ ويساعده على تدعيم موقفه القانونى وكان كبيرا عزيز النفس حقا، احتمل استعلاء طه حسين على مبدأ التحقيق من الأساس، ومراوغته فى الإجابة، وإمساكه عن التصريح ولو كان ذلك الرجل ضعيف النفس لاتخذ من طه حسين موقفا مضادا يغطى شعوره بالنقص وفى نفس الوقت يكسب رضا التيار السلفى الذى هيج الرأى العام والبرلمان والأزهر الشريف لدرجة أن أربعة من علمائه كتب كل منهم كتابا يرد به على كتاب طه حسين وكان هذا أعظم ما فى الأمر الرد على كتاب يكتب، وكانت الفرصة متاحة أمام رئيس النيابة لأن يظهر نفسه فى صورة حامى حمى الأخلاق المدافع عن الدين الحنيف، لكنه كان رجلاً شريفاً يقدر قيمة العلم وقدر العلماء، وكان إلى ذلك قبسا من النهضة الثقافية التنويرية التى أنتجت طه حسين والعقاد وسعد زغلول وسواهم.

ولقد أخذ على طه حسين بعض المآخذ، منها على سبيل المثال ما جاء فى تحليله الركن الرابع من أركان أربعة يجب أن تتوفر فى جريمة التعدى على الأديان، هو ما يسمى بالقصد الجنائى، فيقول: «نحن فى موضع البحث عن حقيقة نية المؤلف، فسواء لدينا إن صحت نظرية تجريد شخصيتين عالمة ومتدينة أو لم تصح فإننا على الفرضين نرى أنه كتب ما كتب عن اعتقاد تام، ولما قرأنا ما كتبه بإمعان وجدناه منساقا فى كتاباته بعامل قوى متسلط على نفسه وقد بيًّنا حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه إلى ما كتب وهو وإن كان قد أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شىء وتعمد الخطأ المصحوب بنية التعدى شىء آخر».

ولكن لماذا حرص المستشار محمد نور على طبع قراره ذلك فى كتيب على نفقته الخاصة ليقرأه عموم الناس ولذلك مدلول عظيم الأهمية يكرس للضمير المصرى المستنير، لقد أراد هذا النائب العام أن يمارس دوره كمثقف يجب عليه النزول إلى وسط المعركة ليشارك فى الكفاح ضد الرجعية والعقول المتحجرة المعوقة للنهضة والتقدم العلمى بعد أن مارس دوره القانونى كممثل لضمير الأمة، كان يدرك أن نشر القرار فى كتاب إنما هو انتصار لحرية البحث العلمى وحرية التعبير باعتبارها بوابة العبور إلى النهضة والعمران.