قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، لمفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها.
كان سيد بحيرى مقيم الدعوى قد أختصم فى دعواه رقم 17961 لسنة 65 قضائية كل من هانى هلال وزير التعليم العالى السابق، والممثل القانونى بجامعة النيل الأهلية ورئيس مجلس الوزراء، وذكر أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق كان قد أنشأ مع آخرين المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى، وحظيت هذه الجمعية بدعم مادى وتسهيلات، حيث خصص بجامعة النيل نصف مليون متر مربع بمعرفة وزير الإسكان.
وتم سداد قيمة الأرض من وزارة الاتصالات بموافقة وزارتى التخطيط والمالية وأنشئت الجامعة عام 2006 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 حتى يتمكن الدكتور نظيف من تحويل ملكية الجامعة إلى المؤسسين فقد سعى إلى تمرير القانون رقم 12 لسنة 2009 بشان إعادة تنظيم الجامعات، وفى 21 يناير الماضى استغل وزير التعليم العالى السابق صداقاته، وأصدر قراره من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية للموافقة على تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية حتى يمكنها من الإعفاء من سداد الضرائب واستولى المؤسسون على مال الشعب.
عدد الردود 0
بواسطة:
تحيا مصر
يا زويل يا مسلمانى جامعة النيل مصريه
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن
لا افهمم الغرض من الدعوى