النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على أنس الفقى وبطرس غالى

طالبت نيابة الأموال فى قضية إهدار 70 مليون جنيه من المال العام، والمتهم فيها أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وبطرس غالى، وزير المالية السابق, بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وبدأ محمد حسام رئيس نيابة الأموال العامة مرافعته قائلا: الحمد لله الذى خلق الإنسان فى أحسن تقويم وكرمه على سائر المخلوقات واختصه بالعقل.

وأضاف أن المتهمين نفران أضلهما الشيطان وأضلهما سواء السبيل، وبدلا من أن يتخذا من الحق منهاجا سعيا فى الأرض فساد وتناسيا أن عين الله لا تنام, لقد جاد الله عليهما بالعمل الشريف والرزق الحلال ولكنهما فضلا الكسب الحرام من مال الشعب لتلميع صورة الحزب المنهار.

وأكد أن الدعوى بدأت ببلاغ مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بقيام المتهم الأول بطلب تعزيز موازنة وزارة الإعلام بالمخالفة لأحكام القانون، وأثبتت التحقيقات هذا الأمر.

وذكر اعترافات المتهم بالجريمة، وأنه طلب بالفعل تعزيزات مالية, ومن بين الأدلة الدامغة المستندات المحررة بمعرفة المتهم الأول، وكذلك موافقات المتهم الثانى على صرف الأموال موضوع الاتهام، والتى هى فى الأصل من أموال قسم الاحتياطيات، والتى لا يمكن استخراجها إلا بموافقة رئيس الوزراء، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وترافع دفاع المتهم الأول، وأكد أن نصوص القانون التى استندت إليها النيابة فى الاتهام عامة ولا ترقى إلى إثبات واقعة إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه, ودفع ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

وطالب أشرف مختار، مستشار بهيئة قضايا الدولة، بإلزام المتهمين بدفع 9,5 مليون جنيه، بالتضامن فيما بينهما، وأنه وفقا لقانون الهيئة، فإنها تتولى عن الدولة فى جمع القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها.

أحداث القضية تعود على اتهام النيابة لـ"الفقى" بالموافقة على اعتماد ميزانية إعلانية للحزب الوطنى بعشرة ملايين جنيه، وحمل تلك الميزانية على وزارة المالية، بدلاً من تحميلها على الحزب الوطنى، وهو ما وافق عليه وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالى، على الرغم من أن تلك الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب، كما أسند مهرجان الإعلام العربى لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس السابق، بالأمر المباشر وبمبالغ تزيد على المعمول به.