تأجيل الدعوى فى وقف الحزب الوطنى عن ممارسة نشاطاته

قررت الدائرة 9 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى التى تقدمت بها نورا على الفرا، المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولــة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ضد كل من رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبة فيها بصفة مستعجلة وقف الحزب الوطنى الديمقراطى عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أى مسمى أو كيان قانونى، لحين الفصل فى الدعوى، وفرض الحراسة على جميع مقار ووحدات الحزب الوطنى الديمقراطى، لجلسة 13 سبتمبر المقبل لتقديم المستندات والأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا.

وحضر جلسة اليوم محامى عن مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث أكد على عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، إلا أن المحامية مقيمة الدعوى أكدت على تمسكها بطلباتها وان تلك الدعوى حماية للثورة وثمارها لأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا منعدم لصدوره من محكمة غير مختصة ويجب على المحكمة المدنية أن تفصل فى تلك الدعوى.

وأكدت المحامية فى دعواها التى حملت رقم 899 لسنة 2011، أن الحزب الوطنى الديمقراطى (حزب الحكومة المصرية قبل ثورة 25 يناير) زالت شروط استمراره كحزب سياسى، وذلك فى اتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، كما هو ثابت من واقعة "الجمل" الشهيرة، والتى يحقق القضاء الآن فيها مع أعضاء الحزب الوطنى من نواب المجالس البرلمانية، مروراً بإصدار الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم، كما توصلت لجنة تقصى الحقائق.

وأضافت، أن وجود تشكيلات الحزب الوطنى وسيطرته على مقراته ووحداته، واستمراره فى ممارسة نشاطه، تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات فى البلاد، وترويع المواطنين، وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضى العادية، حيث تنص المادة (12) من قانون الأحزاب السياسية على أنه لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التى يتضمنها نظامه الداخلى وأن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية، وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته، طبقاً للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى.

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب، وغير ذلك من شئونه المالية، وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك، وعلى الجهاز المركزى للمحاسبات إعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب، وإخطار رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذه التقارير.

ولهذه الأسباب طالبت المحامية بصفة مستعجلة وقف الحزب الوطنى الديمقراطى عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أى مسمى أو كيان قانونى، لحين الفصل فى الدعوى، وفرض الحراسة على جميع مقار ووحدات الحزب الوطنى الديمقراطى مهما كانت الشعارات أو المسميات التى يحملها المقر أو الوحدة، حتى لو كان المقر مكاناً مشتركاً كمقر للحزب مع أى نشاط آخر لحين الفصل فى الدعوى، وتعيين حارس من الجدول لاستلامها حتى الفصل فى هذه الدعوى.